رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«قوى النواب» تطالب بحضور وزيري القوى العاملة والتعليم الفني لمناقشة مشكلة البطالة

النائب جبالي المراغي
النائب جبالي المراغي

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، بضرورة حضور وزيري القوى العاملة والتعليم الفني، لدراسة وضع الحلول المناسبة لمشكلة البطالة، وإيجاد فرص عمل للشباب والفئات المهمشة، وذلك خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عبدالحميد كمال، وأمل زكريا قطب، والدكتور عبدالحميد الشيخ.

وأكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أنه سيتم عمل دراسة كاملة، ووضع الحلول المناسبة للحد من ظاهرة البطالة بين الشباب والفئات المهمشة.

وأشار وهب الله، إلى أنه إذا تخلف أي وزير عن الاجتماع فستقوم اللجنة بإعداد دراسة لهذه الظاهرة وإرسالها إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وإعلامه بعدم حضور أي وزير لاتخاذ اللازم نحو ذلك، لعدم حضورهم، مطالبا ممثلي وزارة القوى العاملة بإرسال النشرة التي تصدرها، مرفقا بها فرص العمل التي أرسلتها الشركات والمؤسسات، لعرضها على جميع النواب حتى يتسنى لهم الرد على الشباب في كل فرص العمل.

من جهة أخرى؛ طالب النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة، ممثلي وزارة القوى العاملة، بضرورة معرفة أعضاء مجلس النواب، بعدد فرص العمل بالشركات التي تطلبها منهم حتى يتسنى معرفة الشباب بهذه الفرص.

كما طالبت النائبة أمل زكريا، بضرورة إيجاد فرص عمل للمهمشين والفقراء، وخاصة بمحافظة البحيرة، لعدم توافر فرص عمل بها، وذلك بإيجاد فرص عمل بالمحافظات المجاورة من أجل تحسين ظروفهم المعيشية.

وقال النائب عبدالحميد كمال إن مشكلة الخريجين في مصر كبيرة، وتكلفة مكافحة الإرهاب أكبر بكثير من تكلفة فرص العمل للشباب.

وأوضح محمد عبدالرحمن، رئيس قطاع التشغيل بوزارة القوى العاملة، أن الوزارة بالاشتراك مع وزارة الإنتاج الحربي، وضعت نظاما إلكترونيا لتسهيل فرص العمل للشباب من أجل الاتصال المباشر بينهم وبين أصحاب الأعمال دون تدخل من الوزارة، مشيرا إلى أنه يمكن للشباب أن يرسل بياناته وخبراته على الموقع، حتى يمكن أن تتصل به الشركات التي بها فرص عمل مناسبة له.

وأوضح أنه تم تزويد عدد خمسين مكتبا تابعا للوزارة بالخاصية الإلكترونية الجديدة، وفي يناير العام الجديد سيتم تزويد خمسين مكتبا آخر بالخاصية الإلكترونية حتى يتسنى تطبيق هذا النظام على باقي المكاتب على مستوى الجمهورية، والتابعة لوزارة القوى العاملة.