«البورصة»: تعديلات قانون الشركات المساهمة نقلة نوعية لتطوير المشروعات الاقتصادية

جاءت موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد الماضي، على بعض التعديلات لمشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والخاصة بإنشاء شركات الشخص الواحد، كطوق نجاه للمستثمرين والمساهمين بالشركات المختلفة، حيث شمل مشروع القانون إضافة الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

من جانبه قال محسن عادل نائب رئيس البورصة، إن مشروع القانون يعد نقلة نوعية فى مجال تطوير المشروعات الاقتصادية، حيث يتواكب بشكل قوى مع الأدوات الخاصة بتعديل التشريعات فى قانون الاستثمار، إضافة إلى وضع أسس جديدة لتطبيق معايير الحوكمة ومعايير حماية حقوق المستثمرين الأقلية بالشركات، بما يضمن تحسن ترتيب مصر فى تقارير المؤسسات الدولية، خاصة أنه يضع أسسًا جديدة للاعتراض على قرارات الجمعيات العمومية وقرارات مجالس إدارات الشركات، علاوة على وضع ضوابط جديدة للتصويت فى الجمعيات العمومية بهدف ضمان التمثيل النسبى للأقلية فى مجالس الإدارات وتنظيم عملية الاعتراض على القرارات التى ستتخذ ضد مصالح الأقلية.

وأضاف عادل، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن القانون يكفل أيضا إصدار الأسهم الممتازة وتنظيم عملية تخصيم الشركات واستحداث باب الشركات للشخص الواحد، وهو الأمر الذى يمثل نقلة نوعية فى مجال الاستثمار.

وألمح عادل إلى أن مشروع القانون سيضمن ريادة معدلات ضخ الاستثمار، خاصة أنه يتضمن عددًا من البنود المتعلقة بعمليات التصويت الإلكترونى فى الجمعيات العمومية، وهو ما يوفر الجهد والوقت فى نفس الوقت.