رئيس تحرير الدستور: لا توجد أحكام قضائية لأى صحفى ضد الجريدة (فيديو)
كشف الكاتب الصحفي محمد العسيري، رئيس تحرير جريدة الدستور، تفاصيل أزمة جريدة«الدستور» مع نقابة الصحفيين، بعد تعنت النقابة في قبول أوراق الصحفيين، للقيد بجدول تحت التمرين رغم استيفاء الشروط.
وقال العسيري، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن،المذاع على فضائية الحدث اليوم، إن نقابة الصحفيين كانت لديها أزمة مع الإدارة السابقة لجريدة الدستور في عهد المالك القديم رضا إدوارد، موضحًا أن الإدارة الجديدة للدستور، تسلمت الجريدة 10 يناير 2017 ، وبادرت فور تسلمها بإرسال طلب للنقابة لحل كافة الأزمات القديمة المعلقة .
وتابع أن عددا من الزملاء الصحفيين قد صدرت لهم أحكام بالتعويض ضد الجريدة، وآخرين لهم قضايا متداولة في المحاكم، موضحا أنه تم تنفيذ كافة الأحكام القضائية التي صدرت للصحفيين ضد الدستور، وتم حل كافة المشكلات الإجرائية التي تمنع قبول أوراق الصحفيين .
وواصل أن الجريدة قامت بتعيين 30 صحفيا ، وفقا لما تنص عليه قوانين العمل وقوانين النقابة، وعندما تم فتح باب القيد بجدول تحت التمرين، توجه الزملاء بالجريدة لتقديم أوراقهم، فرفضت النقابة استلام الأوراق، بسبب وجود مديونيات قديمة على الجريدة.
واستكمل رئيس تحرير الدستور، أنه تواصل مع محمد شبانة، أمين الصندوق بالنقابة، وأكد له أن الجريدة لم يصل لها أي إخطار بشأن هذه المديونيات، لافتا إلى أن أمين الصندوق أكد أن هذه المديونية مسجلة على الجريدة منذ عهد الإدارة السابقة والمالك القديم وقيمتها 129 ألف جنيه .
واستطرد أن إدارة الجريدة تحركت على الفور، وقامت بإرسال شيكات بالمبلغ المذكور، إلى النقابة خلال ساعة من تاريخ علمها بهذه المديونيات، وعلى الرغم من ذلك تعنتت النقابة في قبول الأوراق، بدعوى أن هناك مشكلات وشكاوى عالقة ضد الجريدة.
وأضاف، لا يوجد حالياً أي حكم قضائي لأي صحفي ضد الدستور، متابعا:«إحنا بنطلب من سيادة نقيب الصحفيين يقول لنا أيه المشكلة مع الجريدة، وما المبرر لرفض الأوراق رغم استيفاء الشروط».
