مصدر: الانتهاء من مشروع قانون التأمينات الموحد في مارس
قال مصدر رفيع المستوى بقطاع التأمينات الاجتماعية، إن وزارة التضامن ستنتهي من إعداد مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، مارس المقبل، لعرضه للحوار المجتمعي، قبل رفعه إلى مجلس الوزراء لتقديمه إلى مجلس النواب في أبريل.
وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن مشروع قانون التأمينات، سينص على إلغاء مسمى الأجر الأساسي والمتغير، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع قيمة المعاش حتى يتناسب مع الراتب بعكس ما يحدث الآن.
وأشار إلى أنه يجوز للمؤمن عليه، في القانون الجديد، أن يطلب حساب مدة إضافية ضمن مدة اشتراكه في التأمين في كل من الأجر الأساسي والمتغير ونظام المكافأة، ولكن بشرط، أن "تكون سنوات كاملة، وأن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة، وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي".
وأوضح المصدر أنه يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته وبلوغه سن الستين، أو تجاوزها، إبداء الرغبة في حساب مدة في الأجر الأساسي السابقة على مدة اشتراكه الأخيرة، بمقدار المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة.
