اللجنة الشعبية ضد الإفقار والغلاء
كريمة الحفناوى
مع السياسات الأخيرة للحكومة المصرية
بالخضوع لليمين الرأسمالى الاحتكارى المتوحش داخل البلاد والخضوع لشروط صندوق
النقد الدولى المصحوبة بالاقتراض منه، ومن تلك الشروط كما رأينا مزيد من الضرائب
غير المباشرة التى لا يتحملها أغلبية الشعب المصرى، متمثلة فى قانون القيمة
المضافة. مع زيادة أسعار المحروقات والكهرباء، غير الطامة الكبرى بتحرير سعر الصرف
«تعويم الجنيه المصرى وغرق المصريين».
كل ذلك مع
ارتفاع نسبة التضخم فى نهاية شهر نوفمبر 2016 إلى 20% وفقا لبيانات الجهاز المركزى
للتعبئة العامة والإحصاء، رغم زيادة المرتبات بنسبة 3.7% فقط. أدى إلى أزمات خطيرة
فى عجز المواطن عن تلبية احتياجاته الأساسية، وإلى زيادة سعر السلع، نظرا لزيادة
سعر المكونات الخارجية، والتى تصل إلى 70% من بعض السلع التى تنتجها مصر، وتصل فى
حالة الدواء إلى 90%.
وتركت الحكومة
90% من الشعب المصرى نهبا لارتفاع الأسعار دون أى تدخل لضبط الأسواق أو لتشريعات
خاصة بحماية المنافسة ومنع وتجريم سياسات الاحتكار، ودون تحديد هامش للربح مثل
معظم بلدان العالم.
ولم تحارب
الحكومات المتعاقبة منذ ثورة يناير 2011 الفساد بشكل جذرى لاستئصال جذوره
المتغلغلة فى كافة مؤسسات الدولة، واكتفت بضربة هنا وضربة هناك من فوق سطح الفساد
الساخن. ومن أخطر الأزمات التى يمر بها الشعب المصرى الآن أزمة نقص الأدوية
والمستلزمات الطبية، والتى ستؤدى إلى استشراء الأمراض الخطيرة. وبالرغم من خطورة
الأزمة نجد أن الحكومة تخضع فى قراراتها إلى مافيا احتكار الدواء ومافيا احتكار
الاستيراد مما أدى إلى مزيد من إفقار الشعب المصرى وسقوط شرائح الطبقة المتوسطة
الدنيا إلى شريحة تحت خط الفقر. وإذا رجعنا إلى إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة
العامة والإحصاء نجد أن من لا يخضعون للتأمين الصحى فى مصر يصل إلى 38 مليون مواطن
ومواطنة.
لقد انتهجت
الحكومات المتعاقبة سياسات مخالفة للدستور، ومنها دستور 2014، والذى ينص فى المادة
127 على «لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط
بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة
للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب».
لم يتم تفعيل
هذه النصوص، واتسم أداء أغلبية مجلس الشعب بالتوافق والموافقة على سياسات السلطة
التنفيذية. والشعب الغلبان تضيع حقوقه وتغتال آماله وأحلامه. لذا كان لابد من وقفة
جادة لمن يحملون هموم هذا الشعب، ويحملون هم الدفاع عن حق الفقراء فى الحياة
الكريمة وحقهم فى الكرامة. ولا كرامة لشعب لا يأكل من زرع يده، ولا يلبس من إنتاج
مصانعه. وبدأت هذه الوقفة بإطلاق اللجنة الشعبية ضد الإفقار والغلاء بمبادرة من
أحزاب يسارية اشتراكية وناصرية وعدد من المنظمات الاجتماعية والقوى السياسية
والشخصيات العامة لتوعية وتعبئة الشعب المصرى ضد السياسات الاقتصادية، التى أدت
إلى ما نحن فيه.
لجنة تعتمد على
الانتشار لتأسيس لجان شعبية فى كل محافظات مصر. لجنة لا يكون دورها هو نقد
السياسات فقط ولكن وضع الحلول البديلة. لجنة تمارس الضغط الشعبى من خلال منظمات
وأحزاب ونقابات الشعب المصرى، تمارس الضغط على الحكومة ومجلس النواب من أجل تشريع
وتفعيل وتنفيذ سياسات تنتشل الشعب من الفقر والبطالة، وتنتشل مصر من الوقوع فى
براثن مافيا الاحتكار، وتنتشلها من العودة إلى مزيد من التبعية للدول الرأسمالية
المتوحشة المعسكرة.
لجنة تعتمد فى
أساليبها على حق التعبير السلمى بكل أشكاله. لجنة لا تضم أحدا من الداعين إلى
استخدام الفوضى أو العنف، أو المتسترين بالدين أو من يوفرون غطاءً سياسياً لمثل
هؤلاء. لجنة لا تضم فى صفوفها كل من يؤمن بنهج صندوق النقد الدولى ويوافق على سياسات
الاستيلاء على ثروات البلاد.
إن اللجنة
الشعبية تسعى إلى انضمام الأحزاب والقوى والنقابات والشخصيات المدافعة عن العدالة
الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الشعبية والمرتبطة بقضايا
الحريات والاستقلال الوطنى وإنهاء التبعية ومكافحة الإرهاب.
من أخطر الأزمات
التى يمر بها الشعب المصرى الآن أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، والتى ستؤدى
إلى استشراء الأمراض الخطيرة.
