من يوميات مواطن مسيحى 2016

هناك أحداث إيجابية رائعة تمثلت فى تهنئة الرئيس للأقباط فى ليلة عيد الميلاد «وإن كنت أتمنى أن تكون أيضاً فى ليلة عيد القيامة حتى لا يتم تكريس مبدأ أن التهنئة للأعياد التى نوافق على أسباب الاحتفال بها وليس لتهنئة المصريين بعيدهم وبأفراحهم دون الاعتداد بتصور السلطة لنوعية المناسبة وتقييم جواز التهنئة بها، فهذا شأن من يحتفلون وهو شأن عقائدى خاص جداً».. أيضاً رد فعل الرئيس الرائع على حادث قتل المصريين على يد «داعش» فى ليبيا على أساس الهوية الدينية وتوجيه ضربة موجعة سريعة «مسافة السكة» لميليشيات داعش على الأراضى الليبية بروعة واقتدار.. وكمان إقامة جنازة شعبية ورسمية لشهداء كنيسة البطرسية وإعلان الحداد إذا ما تم مقارنتها بوداع شهداء كنيسة القديسين الباهت والبشع فى زمن «خليهم يتسلوا» المباركى.
كان إعادة بناء وترميم الكنائس المعتدى عليها من قبل جحافل أهل الشر خطوة هامة فى مجال تطييب الخواطر وبلسمة الجراح، وتحمل دلالات جديدة فى مجال البدء فى بناء علاقة جديدة بين المواطن المصرى المسيحى ونظام الحكم للتأكيد على معنى أنه إذا كان هناك تقصير من جانب أسوأ حكومة مصرية فى تاريخ مصر وهى حكومة الببلاوى التى كانت تدرك أن أقباط مصر وكنائسهم سيكونون فى مرمى النار عقب فض رابعة والنهضة ولم يأخذوا بأسباب الحيطة والتدبر الأمنى وبعد تأخير بشع فى إصدار قرار الفض حتى باتت تلك البؤر معسكرات للإجرام والتسلح، فإذا كان هناك تقصير فمن حق المجنى عليه تعويضه، وإن كنت أتعجب أن تتحمل الدولة كل تلك النفقات وأن يهرب المجرم بجريمته... لماذا لا يدفع إخوان الشر الثمن كاملاً من عوائد أو حتى أصول من أودعوا فى السجون وحصلوا على أحكام نهائية بالإدانة والتورط فى جرائم بشعة ضد الوطن والمواطن.. ما مصير مقرات حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى والإجرامى للإخوان، ولماذا لم يعاملوا معاملة مقرات الحزب الوطنى المباركى لتوضع تحت تصرف الوطن؟!
أما الحدث الأغرب فهو أن برلمان ما بعد الثورة على حكم الإخوان المستبد الطائفى بات يحقق انتصارات لأصحاب الميول الطائفية... لجنة تنعقد وتستدعى وزير التعليم العالى لتصدر توصية برفض قرار رئيس جامعة القاهرة بحذف خانة الديانة بينما كانت دماء شهداء البطرسية لا تزال تسيل على ستائر هيكلها وحوائطها وما كان يصح حتى من جهة اللياقة وفى زمن الحداد التعجل بانعقادها والتوصية معروفة، وآخرون يرفضون تعديل مادة بقانون ازدراء الأديان التى قدمتها النائبة المحترمة الدكتورة آمنة نصير فى تشدد غير مفهوم إلا من جانب من يريدونها وطناً لمحاكم التفتيش وسبباً لاستدعاء مشاعر الكراهية المتبادلة، أما قانون تنظيم بناء الكنائس فالحكاية صعبة جداً فى شكل الحوارات المتبادلة ليصل الطائفيون بالقانون إلى العودة إلى ما هو أدنى ما أتاحه العزبى باشا فى غابر الزمان ولا يضع حلولاً منطقية لمواجهة أعداء حرية المواطن فى ممارسة شعائره!!
أما الكارثة العظمى فكانت تفجير كنيسة البطرسية والاعتداء لأول مرة على الحرم والداخل لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بما يمثله الحدث كمجزرة دموية بشعة من دلالات تشير بوضوح إلى أن الأقباط وبيوت عبادتهم صاروا الهدف الأهم لجماعات الشر والإرهاب، ولا أوافق من قالوا إنه عمل غير طائفى، وإن الهدف فقط هو الوقيعة بين الأقباط والنظام لأن من ارتكب الجريمة بات يدرك بعد حرقه وهدمه عشرات الكنائس والسطو على منازل ومتاجر الأقباط أن ذلك لا يحقق له ذلك الهدف فى إحداث الوقيعة بين الأقباط والنظام، فهل سيحقق هدفه فى تفجير كنيسة واحدة!!
أرى أن محافظة المنيا كان لها النصيب الأوفر فى عدد وفداحة الجرائم التى تم ممارستها فى مجال الانتهاك والتعدى على أبسط حقوق المواطن المسيحى فى العيش على أرضه بسلام والحياة فى أمان، يشترى ويبيع ويبنى ويعمر ويصلى ويشيد دور العبادة ويجد عند الاعتداء عليه من يرد له حقه ويعاقب من يعتدى عليه دون تواطؤ أو خوف أو فشل إدارى... ولو كانت حادثة تعرية المواطنة المسيحية السبعينية وجرها سحلاً فى شوارع قريتها التى عاشت على أرضها كل هذا العمر تعطى وتربى وتتبادل مع جيرانها الحب والعيش فى سلام، لكانت تكفى عنواناً بشعاً ومزريًا لتطور نوعى فى ممارسة الاضطهاد المباشر لعجوز وعائلة مصرية مسيحية، ورغم مرور كل تلك الشهور لم يرد للسيدة كرامتها بشكل قانونى معتبر.
كانت إعادة بناء وترميم الكنائس المعتدى عليها من قبل جحافل أهل الشر خطوة مهمة فى مجال تطييب الخواطر