اجتماع طارئ لـ"التيار الديمقراطي" لبحث وقفة "تيران وصنافير"

عقدت أحزاب جبهة الدفاع عن الأرض، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مغلقًا من أجل بحث تداعيات الرد على قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمنع التظاهر أمام مقر مجلس النواب.

وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه ستكون هناك عدة اجتماعات تشاورية خلال الفترة المقبلة وورش عمل متعلقة بالرد القانوني على حكم المحكمة، وبحث تداعيات الموقف.

وأضاف الزاهد لـ "الدستور"، أنه تعجب من حكم محكمة الأمور المستعجلة اليوم بشأن نقل الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها القوى السياسية من مقر البرلمان إلى حديقة الفسطاط، بعد تأييد المحكمة وقبولها اعتراض وزارة الداخلية على مكان الوقفة.

وأشار إلى أن الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض دعت المواطنين إلى الاحتشاد الاثنين المقبل أمام مقر مجلس الدولة تزامنًا مع الحكم في قضية تيران وصنافير.

وقالت الدكتورة هالة فودة، أمين لجنة الحقوق والحريات بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه لا يمكن فعليا إقامة المظاهرة في حديقة الفسطاط وفقا لحكم المحكمة، وذلك لعدد من الأمور ومنها عدم وجود حماية كافية للمتظاهرين وهناك تجارب سابقة تدخل فيها المواطنين الشرفاء لمهاجمة المتظاهرين.

السبب الثاني الذي ناقشه اجتماع جبهة الدفاع عن الأرض، وفقا لفوده، هو المغزى من اختيار مقر مجلس النواب، حيث إنه سيناقش الاتفاقية خلال الفترة المقبلة بعد أن أحالتها الحكومة إليه.

وأكدت أمين الحقوق والحريات بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لـ "الدستور"، أن الهتافات خلال الوقفة كانت ستشمل مطالبة النواب برفض نظر اتفاقية تيران وصنافير لأن البرلمان غير مختص بهذا الأمر.
ونوهت إلى أن نقابة الصحفيين مكان مستبعد لإقامة الوقفة، حيث إن الداخلية من قبل وخلال تظاهرات 25 أبريل من العام الماضي خولت المكان لثكنة عسكرية.

كما أوضح محمد سليمان، عضو المكتب السياسي لحزب الدستور، نقلا عن أحد الحضور، أن آخر ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع جبهة الدفاع عن الأرض هو تقديم طعن على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمام المحكمة الإدارية العليا.

وقال زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لـ"الدستور" إنه سيكون هناك تصعيد من جانب جبهة الدفاع عن الأرض، لافتًا إلى أن الجبهة دعت إلى الاحتشاد أمام مجلس الدولة في جلسة النطق بالحكم في طعن الحكومة على اتفاقية تيران وصنافير.

وقضت صباح اليوم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به ونقل التظاهرة إلى مقر حديقة الفسطاط.

وجاء حكم المحكمة بعد قبول الدعوة التي تقدم بها اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والمناطق المحيطة به.