أحزاب 2016.. "الوفد": سعى لتدشين تحالف لمواجهة "في حب مصر".. "المصريين الأحرار": طرح ثلاث قضايا لتعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب..و"تمرد" كلاكيت تاني مرة لسحب الثقة من النواب

لم تشهد أحزاب الوفد والمصريين الأحرار والتجمع والمؤتمر أي تغيرات على الساحة السياسية خلال العام الحالي، فيما ولدت حركات سياسية جديدة تركت بصمة واضحة في الحياة السياسية، كمجلس شورى الشباب، وحركة تمرد لسحب الثقة من النواب، والكتلة الشبابية.

وإليكم رصد بخطة الأحزاب خلال العام الحالي.

حزب الوفد
سعى حزب الوفد إلى تدشين تحالف يضم عدد من الأحزاب، في مواجهة قائمة "في حب مصر"، خلال الانتخابات.
وفي انتخابات اللجان النوعية، نجح الحزب في حصد المركز الثاني مكرر لحزب المصريين الأحرار، بعد حصوله على 9 مقاعد بالبرلمان.
وعن الانتخابات المحلية، انتهى الحزب من إعداد 150 مادة من قانون المحليات، بالتعاون مع عدد من الخبراء والمختصين العاملين في المجال.
وانتهى من إعداد مشروع قانون يعكس مدى كفاءة نواب البرلمان ووعيهم بتحديات المرحلة الحالية، علاوة على أنه يضمن اختيار المحافظ عن طريق التعيين وليس بالانتخاب وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة.

من جانبه، أكد الحزب أنه سيطرح عدة ملفات في مختلف الجوانب أثناء اللقاء الذي يجنعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأبرزها القضايا السياسية والاقتصادية والمحلية وتنمية محافظات الصعيد.

حزب المصريين الأحرار
علي الرغم مما يتمتع به حزب المصريين الأحرار من تمثيل كبير لأعضائه داخل البرلمان، إلا أنه أخفق في الحصول على نفس المركز بانتخابات اللجان النوعية التي حصد فيها 9 مقاعد فقط.
وبدأ الحزب في عقد اجتماعات مع أعضاء المكتب السياسي وأمانات المحافظات، لمناقشة التعديلات المطروحة من قبل الحزب على قانون المحليات، واختيار المسئول عن الملف بالحزب، والمنافسة بكوادر شبابية مؤهلة للعمل المحلي والعمل على خدمة البلاد.
وعن لقاء الحزب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن الحزب عن طرحه لثلاث قضايا أولها المشاركة السياسية وتعزيزها لدى الشباب، والثانية تتعلق بتنمية التعليم وربطه بسوق العمل، وضرورة وضع خطة زمنية محددة الأطر والمحاور لتطوير التعليم خصوصا ما قبل الجامعي.
والقضية الثالثة تتمثل في دعم خطط ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يسمح لعدد كبير من الشباب الحصول على فرص عمل لتخفيض العبء الناشئ من مشاكل البطالة.

حزب المحافظين
رفض أعضاءه استقالة المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب وممثل الهيئة البرلمانية عن رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وجائت أسباب عدوله عن الترشح لرئاسة اللجنة، بعد انتقال 35 عضواً من أعضاء مجلس النواب من خارج اللجنة، بحيث أصبح إجمالى تعداد اللجنة 64 عضوا، وهو الأمر الذى أخل بالميزان النسبى للعملية الانتخابية بالمخالفة لنص المادة 38 من اللائحة الداخلية للمجلس، وكذلك السوابق البرلمانية.
وأثار شعار "حزب لكل المصريين" الذي اتخذه حزب مستقبل مصر، الذى يترأسه شرفيًا رجل الأعمال أحمد عز، جدلًا واسعًا، فى الآونة الأخيرة، لأن هذا الشعار من الأساس يعود للحزب، متهمين عز بالسرقة.
وأعلن الحزب عن تشكيل لجنة من الاستشاريين المتطوعين والمتخصصين لإعادة ترميم الكنيسة البطرسية عقب تفجيرها.
ونجح الحزب في الحصول على مقعدين فى انتخابات اللجان النوعية، وذلك عقب استقالة النائب أكمل قرطام الذي كان ينافس على لجنة حقوق الإنسان.

حزب الجيل
قرر عدم خوض الانتخابات البرلمانية، اعتراضا على السياسة التي كانت تقوم عليها الانتخابات.
وأشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطلبه الذى يتضمن مطالبته للحكومة بانتهاج سياسات جديدة تفرض فيها تسعيرة جبرية للسلع والمنتجات الأساسية بشكل مؤقت، وذلك بعد حساب دقيق لتكلفتها بألا تزيد تكلفة الربح عن ٢٥٪، بالإضافة إلى فرض تسعيرة أخرى استرشادية لباقى السلع والمنتجات.
وأكد أن "استجابة الرئيس تعنى أننا لا نؤذن في مالطة ولا ننفخ في قربة مقطوعة، وأن الرئيس مطلع على النشاط الحزبي".
فيما أعلن حزب الجيل، رفضه لخوض سباق المحليات إذا تدخلت أجهزة الأمن في الانتخابات.

حزب التجمع
بالرغم من تاريخه العريق، إلا أنه فشل في حصد عدد كبير من المقاعد في الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد حصوله على مقعد واحد فقط بين النواب لرئيس الحزب.
وقال عمرو عزت القيادي بالحزب، إن مؤتمر السيسي بالشباب، عكس عدة محاور، منها أنه حلقة وصل بين الشباب ومؤسسة الرئيس، فضلا عن اهتمامه بشكل ملح بقطاع الشباب وقضاياه، ورغبته في الاستماع إلى الشباب بمختلف قضايا الدولة المصرية.
وقم الحزب، خلال المؤتمر، دور الأحزاب السياسية في استيعاب الشباب، ودور الشباب في الحياة النيابية، وفي تنفيذ مشروعات الحكومة، فضلًا عن الخروج بورقة عمل على كافة الأصعدة تكون استرشادية وملزمة لكافة الجهات التنفيذية والتشريعية.

حزب المؤتمر
نجح حزب المؤتمر في احتلال 12 مقعد من مقاعد مجلس النواب خلال الانتخابات البرلمانية.
وأعلن حزب المؤتمر خوضه انتخابات المحليات ضمن تحالف الوفد، وذلك بعدما حصل على مقعدين فقط في انتخابات اللجان النوعية.
وشكل الحزب لجنة تتابع المحليات وقانونها، وتتلقى طلبات الشباب ممن لديه الرغبة في المشاركة.
ومازال ينظم الحزب صفوفه لاستقطاب مجموعة من المرشحين الشباب لخوض الانتخابات، بالتنسيق مع حزبي حماة الوطن والشعب الجمهوري، مشيرًا إلى أن الحزب قدم رؤية لوزارة الشباب عن مشروع قانون المحليات.

"تمرد" لسحب الثقة من النواب
على غرار حركة تمرد التي نجحت في إسقاط حكم الإخوان، سعى مجموعة من الأشخاص إلى تأسيس حملة جدية لسحب الثقة من مجلس النواب الحالي تحت اسم "تمرد لسحب الثقة من النواب"، وذلك ثقة في اسم "تمرد" التي تجمع حولها جموع الشعب المصري.
وأكدت الحملة أن البرلمان لم يلتزم ببنود الدستور، ومثل عبئ على مصر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، وأن أعضائه سعوا لتحقيق مطالبهم وأحلامهم الشخصية على حساب الشعب الذي وثق بهم وأعطاهم أصواته آملين التغيير، إلا أنهم لم يجدوا إلا تكرارا لبرلمان الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
وشبه صبري جاد مؤسس الحملة، البرلمان بالمجلس المحلى، الذي تزوج نوابه من الحكومة بشكل غير شرعي، نتيجة لالتفاف النواب حول الوزراء لتعيين أقاربهم، ونسوا أنهم صوت الشعب ضد الحكومة لتقييم أدائها ومراقبتها، لافتًا إلى أن المجلس لم يحترم عقول المصريين ولم يتحمل مسئولياته أو يحقق أمالهم، الأمر الذي أدى إلى عدم الثقة في المجلس حول تشريع القوانين والرقابة على الحكومة وإقرار الميزانية والاتفاقيات الدولية.
وأكد جاد أن الحملة لا علاقة لها بأي جهات سيادية، وأن الشعب هو داعمها الأول والأخير، مشيرًا إلى أنها لاقت قبولًا من قبل الشعب بعدما شعروا بفراغ سياسي وخيبة أملهم في تحقيق طموحاتهم، وبلغت أعداد الاستمارات التي جمعتها الحملة إلى ستمائة وأربعين ألفًا وثلاثمائة توقيع.
ونجحت الحملة في ضم عدد كبير من القيادات الذين وقعوا على استمارات سحب الثقة من النواب، وعلى رأس الشخصيات العامة علاء أبو العزايم شيخ الطريقة العزمية الصوفية، والمستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، والبدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات، والشيخ محمد عبدالله الشهير بالشيخ ميزو، الكاتب الصحفي جمال فهمي وعبدلله السناوي، لمناقشة القوانين التي صدرت ضد وسائل الإعلام، والطعن عليه أمام القضاء، مؤكدا أن حرية الفكر والرأي والإعلام يكفلها الدستور، خاصة وأن هناك نية لدى نواب البرلمان لحجب مواقع التواصل الاجتماعي وتحجيم القنوات الفضائية.
فيما سعى عدد من النواب لإسقاط حملة تمرد، ومحاكمة أعضائها الذين تجاهلوا النتائج المترتبة على إسقاط البرلمان، ومن المنتظر أن يدخل نواب البرلمان في صدام كبير مع أعضاء الحملة من خلال مطالب غير معلنة يقدمونها إلى السلطات المختصة بالقبض على أعضاء الحملة ومحاكمتها جنائيا بتهمة إثارة البلبلة وتكدير الرأي العام وإسقاط السلطة التشريعية التي استردت عافيتها على حد قولهم بعد بدء نشاط أولى دوراته البرلمانية.
وأعلن جاد، عن إنشاء حملة المحليات للشباب، ضمت من تلقوا تدريبات بوزارة الشباب تحت مبادرة "مستقبلنا بايدينا" ووزارة الشئون الاجتماعية تحت مبادرة "بينا" ووزارة التنيمة المحلية تحت مبادرة "الحوار الوطنى وبرلمان الشباب".
كما أعلن عن خوض المحليات بالتعاون مع نقابة الفلاحين واتحاد شباب الريف المصري، واتحاد النقابات العمالية، وذلك بهدف تمكين 50% من الشباب والمرأة لخوض الانتخابات المحلية القادم، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات مع ائتلاف المصري للمحليات واتحاد المجالس المحلية.

مجلس شورى الشباب
نجح مؤسسه ضياء العجيمي مسئول قطاع الصعيد بحركة تمرد، في أن ينفض الغبار عن الحركة التي تفتتت عقب الانقسامات التي ضربت أعضائها.
إذ تبني العجيمي مبادرة تهدف إلى توحيد أعضاء حركة تمرد تحت لواء مجلس شورى الشباب، لاستعادة لتعود روحهم التي نجحت في إبادة حكم الإخوان، ليكون لهم القدرة على مراقبة أداء النواب لصالح الشعب.
وتتمثل الأهداف الجزئية للمجلس، في مساعدة الحكومة والاستعانة بالمجتمع المدني ووضع حلول ودراسات لمشاكل الشباب، بهدف تنمية روح التطوعية لدى الشباب، وإشراكهم في العمل المدني والخدمة الاجتماعية المعتمد على الديمقراطية، وفي المناقشة والبحث عن حلول لقضاياهم وقضايا الوطن، فضلًا عن البحث عن حلول لمشاكل التطرف والإرهاب والبطالة المتفشية بين الشباب، ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى مساعدة أعضاء مجلس النواب في مهامهم التشريعه بلفت أنظارهم إلى قضايا الشباب ووسائل التعامل معها، وعقد حلقات نقاش مع السياسيين والمسؤلين في الحكومة والأحزاب السياسية، ومناقشة القضايا المطروحة في الساحة والمشاركة في وضع الحلول والمقترحات.
وعن لقاء الشباب بالرئيس، أكد المتحدث باسم المجلس، أنهم سيطالبون بتفعيل دور الشباب على الارض، والحرص على تفعيل العمل التطوعي للشباب، وتقديم فكرة مبسطة عن مجلس شوري الشباب ودعوته لتبني المبادرة وتفعيلها بالتزامن مع المؤتمر وانطلاق صاروخ العمل الشبابي، متوقعا أن عام ٢٠١٧ سيكون للشباب.

الكتلة الشبابية المصرية
أطلقت الكتلة برئاسة أحمد حمدي، مبادرة "شباب يبني مصر"، للوقوف بجانب الشباب ودعمهم في خوض العراك السياسي.
وتقوم المبادرة على محورين، الأول يتمثل في كيفية مشاركة الشاب لبناء المجتمع بطريقة إيجابية، وطرح أفكار ورؤى تفيد الوطن والمجتمع ككل ويكون الشاب له هدف في التغيير الحقيقى الجاد.
ويتمثل المحور الثاني، في تزويد الشاب خبرات وقدرات لتحمل المسؤلية ليكون قائد المستقبل، وذلك من خلال برامج تثقيفية تعمل على إعداد كوادر حقيقية، علاوة على صنع قادة قادرين على قيادة المرحلة القادمة.
وأعلن عن سعي الكتلة إلى إنشاء قائمة انتخابية جديدة لضم أكبر عدد من الشباب لخوض انتخابات المجالس المحلية، وإعطائهم الفرصة في المشاركة الحقيقية للتغيير، لتحقيق مصالح المواطن البسيط لتسهيل أمور حياته اليومية، علاوة على كيفية تحقيق حياة كريمة له وحمايته من تعديات الفساد عليه.