رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المحكمة تستند لشهادة حاتم زكريا وأمن النقابة في حبس نقيب الصحفيين

حاتم زكريا
حاتم زكريا

أودعت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بعابدين ، اليوم السبت، حيثيات حكم حبس نقيب الصحفيين يحى قلاش وعضوى المجلس خالد البلشى وجمال عبد الرحيم، عامين مع الشغل بتهمة إيواء مطلوبين أمنيَا وكفالة ١٠ آلاف جنيها.

وقالت الحيثيات توافر الركن المادي لتلك الجريمة بعنصريه الأول وهو السلوك المادي والثاني وهو العنصر النفسى المتمثل فى العلم لدى صاحب السلوك بتوافر صفة طلب الصبط المكلوبة فى الشخص الذى يرد عليه السلوك وقد توافرت هذا الركن بعنصريه فى السماح لهذين الشخصين باللجوء والايواء إلى مقر نقابة الصحفيين والأقامة والمبيت فيه.

وقد ثبت للمحكمة ذلك من أقوال كلٍ من:  الزميلين الصحفيين عمرو بدر، محمود السقا، في تحقيقات نيابة ثانٍ شبرا الخيمة في القضية رقم 4564 لسنة 2016 قسم شبرا الخيمة، التي قررا فيها باتفاقهما مع نقيب الصحفيين المتهم الأول على الأحتماء بديوان النقابة لحين تواصله مع السلطات التنفيذية والقضائية للدولة.

وأضافت أن هذا هو ما فعله المتهم الأول بالأتصال بالمقدم حازم رشوان، ضابط الأمن الوطنى لتنفيذ ما اتفقه عليه مع "بدر والسقا" من التوصل لحل مع السلطات التنفيذية والقضائية بالدولة.

وأضافت المحكمة أنه لا ينال من ذلك ما قرر به المتهم الأول - قلاش- من أن ذلك الاتصال كان بغرض التأكد من صدور ضبط وإحضار بشأن هذين الشخصين من عدمه وعدم معرفته بذلك حتى بعد الاتصال، إذن أكد أيضا صحة الواقعة ومعرفته بكونهما مطلوب ضبطهما.

وأشارت المحكمة إلى ما شهد به كلٍ من: حاتم زكريا، عضو مجلس نقابة الصحفيين، فتحى على يوسف، السفير السابق ومدير عام اتحاد الصحفيين العرب في التحقيقات بأنه بتاريخ 30 أبريل 2016 في حوالي الساعة الواحدة والنصف مساءً وأثناء تواجد المقدم حازم رشوان، ضابط الأمن الوطني بمكتب الأول وفى حضور الثاني، تلقى المقدم حازم رشوان،  اتصالًا تليفوني من نقيب الصحفيين أبلغ فيه المقدم "حازم"، "قلاش" بصدور أمر ضبط وإحضار عمرو بدر ومحمود السقا.

كما ثبت علم المتهمين الثلاثة أيضا بشهادة وليد سيد، مندوب أمن النقابة، من قيام المتهم الثانى وحضور المتهم الأول باستدعائه وطلب منه تجهيز قاعة "بكار" في الدور بالنقابة لمبيت شخصين ثم توجه لتنفيذ ذلك الطلب وبصحبته المتهم الثالث للتأكد من جاهزية تلك القاعة للمبيت .

واستندت المحكمة إلى شهادة محمد عبد العليم، مدير أمن النقابة في التحقيقات بحضور عمرو بدر والسقا يوم 30 إبريل ومشاهدته لهما صباح يوم 1 مايو 2016، وشهادة المقدم حازم رشوان، من أن تحرياته توصلت الى المتهمين "بدر والسقا"، صادر ضدهما قرار من النيابة العامة بضبطهما وقد توجها إلى مقر نقابة الصحفيين صباح يوم السبت 30 إبريل للاعتصام بها وتم نشر ذلك على بعض المواقع الإلكترونية ومنها موقع البداية الذى يرأس تحريرها المتهم الثالث -البلشي-.

وأستندت المحكمة إلى أقوال الضابط بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من نقيب الصحفيبن بذات اليوم طلب فيه ايجاد حل بشان قرار ضبط وإحضار "بدر والسقا" بهدف المماطلة في تنفيذ ذلك الأمر والذى أخبر فيه المتهم الأول أنه لا سبيل إلا بتنفيذ ذلك الأمر الصادر ضدهما إلا أن "قلاش" طلب منه عرض حل آخر لقرار الضبط.

كما قرر أن تحرياته أسفرت عن قيام المتهمين الأول والثانى بتجهيز قاعة بالدور الرابع بالنقابة وقيام المتهم الثالث "البلشى" بالأتفاق مع قلاش وجمال عبد الرحيم بحشد جموع الصحفيين للتضامن مع المتهمين لخلق رأى عام ضاغط ضد تنفيذ القرار الصادر بضبطهما.

واطمأنت المحكمة لهذة الشهادات والتحريات أنفة البيان التى دعمتها وأكدت صحتها ما ثبت للمحكمة من مطالعتها لمحاضر الأستماع والمشاهدة المرفقة بالأوراق والتى قامت المحكمة بالتأكد من صحتها بالدخول على شبكة الانترنت، التي تبين وجود مقال منشور بتاريخ 30 إبريل على الموقع الإلكتروني لجريدة "البداية"، التي بترأس تحريرها خالد البلشى المتهم الثالث تحت عنوان "عمرو بدر والسقا يدخلان فى أعتصام مفتوح بنقابة الصحفيين اعتراضا على ضبطهما وأقتحام منزلهما"، كما تضمن المقال انتظارهما فى النقابة تضامن الزملاء وتحرك النقابة، كما تضمن مقال آخر بذات الموقع تحت عنوان "بدر والسقا" يعتصمان بالنقابة ويطالبان الصحفيين بالتضامن معهما.

كما ثبت للمحكمة وجود مقطع فيديو على موقع "التحرير الإخباري"، تضمن حديث مصور للمتهم "عمرو  بدر" يقرر فيه بدء الاعتصام بالنقابة هو وزميله "السقا"؛ اعتراضًا على التعسف ضدهما واقتحام منزلهما مرتين ، وإنهما أبلغا مجلس النقابة ممثلًا في المتهم الثالث "خالد البلشي" وأنهما بدأوا الأعتصام عقب إخباره بشكل رسمي وأنهما يعتبرا مجلس النقابة طرف فى الأعتصام .

كما اطلعت المحكمة على فيديو آخر لبرنامج الصورة الكاملة المذاع على "أون تى في"، الذي استضاف فيه المتهم الثالث خالد البلشى وتضمن حديثه أن زميليه "بدر والسقا"، لجأ إلى النقابة قبل عيد العمال بيوم وأنه قيل بصدور بضبط وإحضار لهما وإنهما سمعا بكونهما مطلوبين بناء على مذكرة تحريات أمن وطني وإنهما يرغبان في الإجراءات القانونية دون التعرض لأي انتهاكات.

كما تطلعت المحكنة على فيديو ببرنامج "العاشرة مساءً" وفيه قال المتهم الثاني "عبد الرحيم" في مداخلة أن "بدر والسقا" لجأ إلى النقابة بغرض البحث عن تنفيذ هذا القرار من خلال النقابة ، وأن نقيب الصحفيين يجرى اتصالات لإقرار الأمر بطريقة قانونية ، وهى المقاطع والمقالات التي أثبتت للمحكمة علم المتهمين الثلاثة بأمر الضبط والإحضار الصادر ضد "بدر والسقا"، وعلم المتهمين يؤكده أيضا أقوال المتهم الثالث "البلشي- بالتحقيقات عند سؤاله هل يقوم هو والنقيب بموالاة المواقع الإلكترونية وما بتم نشره من أخبار فأجاب أنه من صميم عملهما متابعة كل ما يكتب مباشرة مما يؤكد علم  المتهمين بصدور ضبط وإحضار لـ"بدر والسقا".

وحيث عن الركن المعنوي فقد ثبت للمحكمة قيام المتهمين بالسماح للمطلوب ضبطهما وهم من وقع عليهما فعل الأيواء بمساعدة المتهمين وخاصة "البلشي بالإعلان عن تواجدهما بمقر النقابة وإعلانهما بإنهما في اعتصام مفتوح احتجاجًا على مداهمة الشرطة لمنزلهما، فلو افترضنا جدلا والجدل ينافي الواقع عدم معرفة المتهمين بأمر الضبط والإحضار الصادر قبلهما ولم تتجة إرادة المتهمين إلى إيواء هذين الشخصين الصادر ضدهما أمر ضبط وإحضار بمقر النقابة.

وجاء ذلك لما سمحوا لهما بالإعلان عن اعتصام مفتوح داخل النقابة على موقع إلكتروني يرأس تحريره المتهم الثالث قبل التأكد من حقيقة صدور أمر ضبط حرصًا على نقابة الصحفيين حتى لا تدخل طرفا فى ذلك وحتى لا تصبح ملاذًا للهاربين من الأحكام والمطلوب ضبطهما كونها سمحت لهما بالاعتصام بداخلها اما أنهم قد سمحوا بذلك وأشرفوا عليه أيضا مع ثبوت علمهم بأمر الضبط مما يثبت للمحكمة بما لا يدع مجالًا للشك توافر الركن المعنوي للجريمة.

ويثبت للمحكمة أقوال "بدر والسقا" في التحقيقات اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بالنقابة لحين تواصله مع السلطات القضائية للدولة حيث أنه لو كان تواجهما بمقر النقابة بدون اتفاق مع نقيب الصحفيين لما سمحوا لهم هو او باقى المتهمين بالإعلان عن اعتصام مفتوخ داخل النقابة .

وأضافت الحيثيات ولا ينفي ارتكاب المتهمين للواقعة ما دفع به دفاع المتهمين من عدم ثبوت دعوة أيًا من المتهمين الثلاثة للمطلوب ضبطهما للحضور لمقر النقابة والإيواء بها ذلك وأنه كما سبق وأشرنا أن المستقر عليه فقهيًا أنه لا يسأل صاحب المأوى إذا كان غائبًا عند حضور الجاني إلا إذا ترك الجاني مستمرًا في الإقامة بعد العلم بأن السلطات تبحث عنه.

وأضافت المحكمة أنه بأنزال ذلك على واقعتنا بعد الافتراض الجدلى بعدم قيام أي من المتهمين بتوجيه دعوة لـ"بدر والسقا"، للإيواء لمقر النقابة ، تسأل المحكمة ماذا فعل المتهمين الثلاثة بعد علمهم بلجوء "بدر والسقا" لمقر النقابة للايواء بها؟؟! .

والثابت للمحكمة هو تركهم للايواء فى النقابة وتوفير الدعم المعنوي لهما بالسماح لهما بالأعتصام داخل النقابة وعدم اتباع الاجراءات الواجب اتخاذها فى مثل هذة الحالات، وهو ما يثبت للمحكمة ارتكاب المتهمين الثلاثة لتلك الواقعة ولهذة الاسباب حكمت المحكمة حضوريًا بحبس كل متهم عامين مع الشغل وكفالة 10آلاف جنيهًا.