رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فى الأسبوع قبل الماضى كنت قد بدأت الكتابة فى موضوع حرية الاعتقاد، ولكننى بمناسبة عيد القيامة خصصت مقالات الأسبوع الماضى عن قيامة السيد المسيح، وفى مقال اليوم أعود لاستكمال موضوع حرية الاعتقاد...

حرية الاعتقاد ومحنة العقل العربى «2-3»


وذكرت فى مقالى الأول حول هذا الموضوع أن عالمنا العربى فى محنة حقيقية ولديه مشكلة كبرى فى حرية الاعتقاد رغم التشدق والزعم بأننا نحترم الحريات وحقوق الإنسان فى العالم العربى، وأن الحق فى حرية الدين يشكل حجر الزاوية للديمقراطية، فهو المقياس الحيوى فى تشكيل وصون نظام سياسى مستقر، وبالمقابل فإن التقصير فى حماية الأديان والحقوق الإنسانية الأساسية الأخرى، ينمى التطرف ويقود إلى عدم الاستقرار والعنف، لذا فإن تقييم أوضاع الحرية يعتبر مؤشراً مهماً فى تشخيص الصحة العامة والاستقرار لدولة ما، وتعتبر حرية الضمير أو الاعتقاد من الحقوق الراسخة فى القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهذه المواثيق صادقت عليها مصر.

وفى مقال اليوم نستكمل الحديث، إن حرية الانتماء للدين هى القناعة الشخصية بالإيمان بذلك الدين عن فهم ودراسة بحيث يصبح الفرد مؤمناً وداعياً فى الوقت نفسه، وهنا قد تصطدم الحرية فى اعتناق الدين مع الحرية فى الدعوة لدين الآخر، ومع هذا فإن مبدأ حرية الإنسان فى الانتماء لأى دين التى وردت فى الفقرة الأولى من المادة 18 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وردت لتحسم الأمر أمام كل الدول والمجتمعات بأن هذه الحرية أساسية للإنسان فهو حر فى اعتناق الدين أو التحلل منه أو تغيير دينه، ولقد جاء نص المادة من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية: لكل إنسان حق فى حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته فى أن يدين بدين ما، وحريته فى اعتناق أى دين أو معتقد يختاره، وحريته فى إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة. 2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته فى أن يدين بدين ما، أو بحريته فى اعتناق أى دين أو معتقد يختاره.

3- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان فى إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التى يفرضها القانون والتى تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. وقد وقعت مصر على هذه المواثيق والقوانين الدولية ومن ثم فهذه المواثيق صار لها قوة القانون المصرى، هذا فضلا عن المواد الواردة فى الدستور المصرىوالتى تؤيد المساواة وحرية الاعتقاد المطلقة، ومن ثم فلكل كائن بشرى أن يختار خياراته الأساسية بمنأى عن كل ضغط خارجى، فهو يستطيع الاختيار بين الزواج والعزوبية.... والإسلام والمسيحية والبهائية أو غيرها، فمن حقه الاختيار وتقرير كل تفاصيل حياته من أبسطها إلى أخطرها.وللحديث بقية.

■ راعى الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف – شبرا