الأمن والأمناء «١»

مما لاشك فيه أن يوم الجمعة 28 يناير2011، والمعروف بجمعة الغضب، كان يوماً فارقاً فى تاريخ الشرطة، ومصر كلها. كانت تلك الضربة التى تم الإجهاز بها على الشرطة بفعل فاعل، وأسهمت فيها أجهزة إعلام دون أن تدرى، وبعضها كان متعمداً، بسبق الإصرار والترصد.وتحدث بعض الإعلاميين بصلافة مع وزراء الداخلية، وكبار قادة الشرطة، واستضافوا اللصوص والبلطجية، لتقييم أداء رجال الأمن، غير مدركين حقيقة ما حدث لهذا الجهاز العريق.

بل وأسهم الإعلام أيضاً، بزيادة جرعة الإرهاب لرجال الشرطة، عن طريق استضافة بعض أهالى الشهداء...

... وقاموا بتهديد بعض الضباط، وقيادات الداخلية فى مديريات الأمن، تهديداً مباشراً، على شاشات التليفزيون، بمباركة الإعلاميين. أما الصفعة الكبرى التى تلقاها جهاز الأمن فجاءت من أمناء الشرطة المفصولين. فنظموا آنذاك مسيرات من ميدان التحرير لمجلس الشعب، ثم حاصروا وزارة الداخلية وتسلقوا أسوارها وبدأوا فى إشعال النيران فى الإدارة العامة لأفراد الشرطة لإحراق ملفاتهم. وقام اللواء محمود وجدى بإصدار قرار بعودة الأمناء ومندوبى الشرطة المفصولين إدارياً من الداخلية، وفقاً لقانون الشرطة الذى ينطبق على الأفراد، واشترط أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الأمين بتقدير جيد، وتم عودة 20 ألف أمين شرطة..

وفى عهد اللواء منصور العيسوى- وزير الداخلية- فى أوائل مارس 2011، قام أمناء الشرطة، وانضم لهم أفراد الشرطة والعاملون المدنيون، بأكبر إضراب مفتوح عن العمل، للمطالبة بتحسين الأجور والحوافز والعلاج فى مستشفيات الشرطة، أسوة بالضباط ومنع المحاكمات العسكرية للعاملين فى الشرطة، وتطبيق التدرج الوظيفى عليهم، وقام الأمناء بقطع الطرق فى عدة محافظات وأصيبت الحالة المرورية بالشلل، واقتحموا عدداً من مديريات الأمن، واحتشد الآلاف من الأمناء والأفراد أمام وزارة الداخلية، للمطالبة بتطهيرها من كبار القادة أو فلول العادلى وإقالة منصور العيسوى. التقى الوزير عيسوى بأفراد وأمناء الشرطة والعاملين المدنيين، واستمع لمطالبهم، وقرر تشكيل لجان من داخل الوزارة لبحث مشاكلهم وطلباتهم ودراستها بشكل مستفيض للعمل على حلها سريعاً، ووعدهم بالعمل على توفير أفضل رعاية صحية واجتماعية ومادية لهم ولأسرهم، باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الأمنى داخل البلاد.

وفى أكتوبر 2011، جدد أمناء وأفراد الشرطة مطالبهم السابقة، وأكدوا أن وعود الوزير لهم لم تنفذ، فاحتشد الآلاف منهم أمام مبنى الداخلية، وانضم إليهم آلاف توافدوا من المحافظات، للمطالبة بإقالة اللواء منصور عيسوى، وبدأوا اعتصاماً مفتوحاً أمام الوزارة، مطالبين بالتفاوض حول المطالب مع المشير طنطاوى- رئيس المجلس العسكرى، آنذاك. وفى عهد الوزير محمد إبراهيمالأول خرجت مسيرات والوقفات الاحتجاجية لأمناء وأفراد الشرطة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم، إضافة إلى عودة المفصولين للعمل، والتنديد بمماطلة الوزارة وعدم صدق قياداتها، خاصة مساعدى الوزير الأوائل الذين أكدوا أن المجلس العسكرى صدّق على مشروع تعديل المادة 89 من القانون 109 لهيئة الشرطة، التى تنص على عودة الأمناء والأفراد والدرجة الأولى والإداريين للعمل، دون حد أقصى أو أدنى لمدة الفصل.

30 من شهر أكتوبر عام 2011، عقد الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة اجتماعاً حاشداً بنادى الداخلية، حضره حوالى 1500 رجل شرطة وناقش الائتلاف خلال الاجتماع التطورات الراهنة بعد إيقاف المقدم ياسر أبو المجد والرائد أحمد رجب أعضاء الائتلاف العام لضباط الشرطة بسبب تضامنهم مع أفراد الشرطة المعتصمين بالمعادى آنذاك، بسبب الإهانة التى وجهت للأفراد من اللواء محمد الشاذلى- مساعد مدير الأمن- وتهديده لهم بالضرب بالحذاء.