"معديات بني سويف.. مالها؟".. "عمرها الافتراضي انتهى"

تطل 5 مدن في محافظة بني سويف علي نهر النيل وهي الواسطي وناصر وبني سويف وببا والفشن ورغم ذلك لا يوجد في بني سويف سوي كوبريين علويين علي النيل هما كوبري مدينة بني سويف وكوبري مدينة الواسطي.

وتسبب عدم وجود كباري علي النيل في معظم مدن محافظة بني سويف في انتشار معديات نقل المواطنين والسيارات في نهر النيل حيث يبلغ عدد هذه المعديات أكثر من 50 معديه معظمها قديم ومتهالك وتعمل بدون ترخيص وتشكل خطوره علي حياة المواطنين.

كما ان مراسي هذه المعديات غير مطابقه للمواصفات ولا تتوفر فيها معدلات السلامه والآمان حيث كثيرا ما تقع حوادث ولا ننسي حادث مركز ناصر منذ عدة سنوات عندما سقطت سياره من المعديه في نهر النيل ولقي أكثر من 20 شخصًا من عائله واحده مصرعهم غرقا بسبب عدم وجود شروط الأمن والسلامه في المعديه.

ويقول حنفي محمود مدير إحدى المدارس بالمحافظة، إن معظم هذه المعديات قديمه ومتهالكه والعمر الافتراضي لها قد انتهي وهذه المعديات تنقل سيارات كبيره وثقيله محمله بمواد البناء من الرمال والزلط والبلوك وهو ما يهدد حيث لا تتوافر وسائل الآمان بمعظم هذه المعديات.

ويضيف محمد مغربي، مصور، أن عددا كبير من هذه المعديات الصغيرة التي تعمل أمام القري الواقعه علي شاطيء نهر النيل حيث لا يتوافر بها جميع وسائل الآمان كما انها تقوم بوضع حموله ضعف المسموح به مما يشكل خطوره علي حياة المواطنين.

أما احمد حامد موظف فقال هذه المعديات تشكل خطوره علي حياة المواطنين حيث لا يتم صيانتها بانتظام ويقودها أشخاص غير متخصصين ولا يحملون رخص لقيادة مثل هذه المعديات فلابد من تشديد الرقابه عليها للتاكد من سلامتها ومنع وضع حموله فوق طاقتها عليها حفاظا علي أرواح وسلامة المواطنين.

ويؤكد محمد عبد الواحد، مدرس أنه رغم عدم وجود وسائل إنقاذ سريعه أو طوق نجاة في هذه المعديات الا أننا مضطرون لركوبها لعبور نهر النيل للذهاب الي أعمالنا واشغالنا في المدن حيث لا توجد وسائل اخري لعبور نهر النيل سوي هذه المعديات والمراكب الشراعيه والمضطر يركب الصعب، خاصة أنها الأسرع والأرخص بالمقارنة مع وسائل النقل الأخرى.

وقد حاولت "الدستور"، التحدث إلى أحد المسئولين عن المسطحات المائية ببني سويف، حتى تستبين منه جهود الحكومة وهيئة المسطحات في هذا الصدد، وخطة مواجهة الخطر الذي يواجهه المواطنون يوميًا، إلا أنه اعتذر بحجة أن هناك تعليمات وأوامر بعدم التحدث إلى وسائل الاعلام إلا بموافقة الوزارة، ععلى الرغم من أنه من حق المواطن أن يعلم باستمرار ماذا تفعل الدولة من أل رعايته وحمايته خاصة في مثل هذه القضايا الخطيرة.