رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة 8 مسؤولين بهيئة الطاقة الذرية للمحكمة التأديبية

رئيس رئيس هيئة الطاقة
رئيس رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية

أحالت النيابة الإدارية ملف القضية المتهم فيها 8 مسؤولين بهيئة الطاقة الذرية، بإهدار المال العام، والفساد الإداري إلى المحكمة التاديبية العليا؛ لتحديد جلسة لبدء نظرها.

وتبين من أوراق القضية التى حققتها النيابة أن المتهم الأول (و . ص) مسؤول الشطب بمخازن الأمانة لهيئة الطاقة الذرية أثبت الكميات المنصرفة في خانة 8، 9 باستمارة 2 مخازن بالرغم من عدم اختصاصه.

واعتمد المتهم الثاني (ع . ا) مدير المخازن ووقع إذن واستمارة الصرف رقم 241 بالرغم من عدم تواجده أثناء الصرف ودون مراجعة أذون الخروج والكميات المنصرفة على أصل الاستمارة خلال خروج تلك الأصناف من المخازن.

وجاء بمذكرة النيابة أن المتهم الثالث (ص.ح) مدير مخازن المعامل الحارة لم يتخذ إجراء قانونيًا حيال المتهم الخامس لقيامه بتسليم المتهم الرابع أصناف بكميات أقل من الأصناف، التي قام بالتوقيع على استلامها مما ترتب عليه إضافة أصناف أقل نتج عنه الإضرار بالمال العام.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم لم يتخذ إجراء قانونيا حيال قيام المتهم الرابع بتعديل الكمية المنصرفة باستمارة الصرف الواردة من مخزن الأمانة العامة دون اتخاذ ثمة إجراءات.

وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهم الرابع (ا . م) أمين مخزن السيارات بمخازن المعامل الحارة لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال المتهم الخامس بشأن تسليمه كميات أقل من الأصناف التي تسلمها من مخازن الأمانة العامة؛ مما ساهم في عدم اكتشاف الواقعة والإضرار بالمال العام، وقام بتعديل الكميات المنصرفة باستمارة الصرف الواردة للمعامل الحارة من مخزن الأمانة العامة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الخامس (س.م) فني أول ورش وصيانة بالمعامل الحارة استلم الأصناف الواردة بإذن الصرف دون التحقق من الأعداد والاستلام الفعلي للأصناف مما ترتب عليه وجود عجز في صنفين، ووقع المتهم السادس عبدالفتاح محمود بيومي، أمين مخزن مركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الذرية على استمارة استلام الأصناف قبل قيام المتهم الثامن من التوقيع على خانة الكمية المنصرفة.

ولم تقم المتهمة السابعة (ل . ف) مدير عام التفتيش المالي والإدارية بالهيئة بمطابقة كشف الاحتياجات الفعلية على استمارة الصرف للمعامل الحارة قبل التصريح بالتصرف، كما لم تقم بمطابقة الكميات المنصرفة مع تصريح الأمن بالنسبة لاستمارة المعامل الحارة.

واتهمت النيابة الإدارية المتهم الثامن (م . ش) أمين مخزن الأمانة العامة بارتكاب 19 مخالفة مالية وإدارية جسيمة تمثلت في اختلاس الأصناف الذائدة عن استمارة مركز البحوث النووية والمتمثلة في 55 إطار كاوتش خارجي مقاسات مختلفة و10 طاقيات كاوتش و10 بطاريات، وقام بصرف استمارة إذن الصرف رقم 241 قبل اعتمادها وموافقة مدير المخازن وصرف كميات أزيد من الاحتياجات الفعلية المقررة دون موافقة رئيس الهيئة و16 مخالفة مالية وإدارية أخرى.