رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر تقرير نشاط سوق المال حتى نهاية شهر يوليو

شريف سامي رئيس الهيئة
شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

133% نموا فى المدفوع في رؤوس أموال الشركات في السبعة أشهر الأولى من 2015
• شريف سامي: رأس المال السوقى 497 مليار جنيه وإجمالي التداول 147 مليار جنيه حتى يوليو
• مؤشر البورصة الرئيسي انخفض 7% خلال عام
• رأس المال السوقي لشركات بورصة النيل 1.18 مليار جنيه بارتفاع 12% في سنة
• تعاملات العرب والأجانب حققت صافى شراء قدره 189 مليون جنيه حتى نهاية يوليو 2015

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015 بلغت 2353 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 35 مليار جنيه، مدفوع منها 24.9 مليار جنيه مقارنة بـ 1949 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2014 بقيمة مصـدرة قدرها 20.4 مليار جنيه، مدفوع منها 10.7 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نمواً بنسبة 133%.

وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 497 مليار جنيه في نهاية شهر يوليو 2015، وذلك بانخفاض عن يوليو 2014 بنسبة 0.7%. هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) انخفاضاً بنسبة 7.2% عند مقارنة إغلاق نهاية يوليو 2015 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه. وهبط المؤشر بنسبة 8.2% منذ بداية هذا العام.

ونوه شريف سامي إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015 بلغت نحو 146.8 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 186 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بتراجع نسبته 21%. وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 189 مليون جنيه خلال الفترة حتى نهاية يوليو 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 47 مليار جنيه في أول سبعة أشهر من السنة.

وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.18 مليار جنيه مقارنة بـ 1.05 مليار جنيه بنهاية يوليو 2014 بارتفاع نسبته 12.4%.

وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 8 تراخيص فى مجالات صناديق الاستثمار والاشتراك في تأسيس شركات والاستشارات المالية والترويج. وذلك مقابل 16 ترخيصا عن نفس الفترة فى العام السابق. وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 787 فى مجال سوق المال من ضمنها 199 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية.

ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول سبعة أشهر من العام إلى 190 متقدما، مقارنة بـ 311 العام الســابق.

الشكاوى:
بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 70 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية يوليو 2015 تلقت الهيئة عدد 235 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015 إلى 305 شكوى. مقابل رصيد إجمالي عدد 270 حتى نهاية يوليو 2014. وخلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015 انتهت الهيئة من دراسة عدد 212 شكوى ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 93 شكوى بنهاية الفترة . وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.

تحريك الدعوى:
تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 75 حالة ، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 20 حالة، وتمت الموافقة على التصالح في 25 حالة.