2 سبتمبر.."الإداري" ينظر 10 دعاوى قضائية ضد وزير الأوقاف
حددت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد مجاهد، جلسة 2 سبتمبر للنظر في 10 دعاوى قضائية أقامها الأهالي وعمال المساجد بالمحافظة ضد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ووكيل الوزارة بكفر الشيخ، ومدير إدارة ضم المساجد بصفتهم، لإلغاء قرار ترشيح وتعيين العمال والموظفين بمختلف الوظائف بمساجد تلك القرى واقتصارها على المسابقات فقط.
وكان المحاميان ياسر السعيد راضي، وفوزي سرور، قد تقدما بمذكرة إلى للقضاء الإداري بكفر الشيخ لتحديد موعد قريب للشق المستعجل للقضايا، وتم تحديد الموعد في الجلسات الماضية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، النائب السابق لرئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الذي استجاب للنداءات المتكررة من الجمهور وحدد جلسات مستعجلة، وطالبا فيها بإلغاء قرار وزير الوقاف الجديد، الذى صدر في أول يونيو 2014م، بضم المساجد بدون عمالة ولم يضم مساجد ولم يجر مسابقات عمالة حتى الآنح مما أدى إلى حدوث استياء شديد من الأهالى الذين قاموا برفع دعاوى قضائية عاجلة ضد وزير الأوقاف.
أكد الأهالى الذين قاموا برفع هذه القضايا ضد وزير الأوقاف، أننا سوف نأخذ أولادنا وأقاربنا ونجلس أمام المحكمة يوم الأربعاء 2 سبتمبر حتى صدور الحكم التاريخي الذي يعطينا الأحقية في تعيين عمالة للمسجد لتحرسه من الإرهابيين والمتشددين، ولن نترك المساجد للإخوان تسيطر عليها كما يريد وزير الأوقاف.
وأشار فوزى سرور، المحامي، إلى أن هذا الحكم سوف يكون حكمًا تاريخيًا، وسوف تتخذه جميع محاكم القضاء الإداري حجة لضم جميع المساجد بعمالتها؛ حرصًا على الصالح العام.
وأضاف: "للأسف الشديد لم تقم وزاره الأوقاف بضم مسجد واحد منذ أكثر من 5 سنوات من بين 9 آلاف مسجد على مستوى محافظات الجمهوريه يخص محافظة كفر الشيخ منها 900 لم يتم ضمها إلى الأوقاف حتى الآن؛ بسبب قرار الوزير الخاطئ الذى أصدره بدون دراسة متأنية وهو ضد مصالح المواطنين، الذين أقاموا هذه المساجد من جيوبهم الخاصة وبالجهود الذاتية، ولم يكلفوا الدولة مليمًا واحدًا، فهل هذا جزائهم في حرمانهم بتعيين أقاربهم طبقا للقرار السابق للوزير الذين قاموا بالبناء عليه وتمت المعاينة من وزارة الأوقاف لهذه المساجد عليه أيضًا.
وقال ياسر راضي، المحامي، الذي قام برفع القضايا، "إننا قمنا برفع 10 قضايا تبدأ من 18782-14ق حتى 18786-14ق ق لسنة 2014م وهم صبري طلحة ابراهيم عيس وآخرين و إبراهيم السيد أحمد وحسام الشوادفي عبد الرازق وعبد القادر أحمد وآخرين، وسوف نحاول بعون الله وقف هذا القرار الذي يضيع حقوق الناس، ويساعد على انتشار واستشراء المحسوبية والوساطات والمجاملات بين الناس، وقام الأهالي برفع دعاوى بالقضاء الإداري بكفر الشيخ لعلمنا بنزاهة القضاء، الذي يعطي لكل ذي حق حقه، وأنه لن يظلمنا في حقنا المشروع كما فعلت معنا الأوقاف".
وكانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولةن ورئيس المحكمة، قد حددت جلسة عاجلة لنظر أولى جلسات 10 دعاوى أقامها 40 من الأهالي الذين قاموا بإنشاء المساجد بمختلف قرى المحافظة علي نفقتهم الخاصة، ضد وزير الأوقاف ووكيل الوزارة ومدير إدارة ضم المساجد بصفتهم؛ بسبب قرار "مختار جمعة" المفاجئ الذي صدر بإلغاء قرار الوزارة السابق بترشيح وتعيين العمال والموظفين بمختلف الوظائف بمساجد تلك القرى، واقتصارها على المسابقات فقط؛ مما يترتب على ذلك انتشار الواسطة والمحسوبية والمجاملات.
وكلفت المحكمة الحكومة بتقديم ما يفيد بأن تلك المساجد قد تم ضمها لوزارة الأوقاف من عدمه بما يفيد سيطرتها عليها أم مازالت في يد الأهالي، وشهدت الجلسة الماضية تجمع عدد من العاملين المتضررين من قرار الوزير، مطالبين بإلغاء القرار الجديد والعودة إلى القرار السابق الذين قاموا بالبناء والمعاينة عليه من قبل وزاره الأوقاف نفسها من أجل الحفاظ على حقوقهم المشروعة.
