شكاوى الموظفين بتخفيض أجورهم تكشف تناقض تصريحات الحكومة

رغم تأكيدات وزيري التخطيط والمالية، أنه لن يضار موظف من تطبيق قانون الخدمة المدنية، وتغطية أي فوارق ناتجة عن زيادة قيمة الضريبة على الرواتب نتيجة لتعديل هيكل الأجور من أساسي ومتغير إلى أجر وظيفي يمثل 75% من إجمالي قيمة ما يتقاضاه الموظف، وآخر مكمل يمثل 25%، إلا أن موظفي عدد من الجهات الحكومية الخاضعة لقانون 18 لسنة 2015 فوجئوا مع بداية صرف رواتب شهر أغسطس الجاري باستمرار انخفاض الأجور للشهر الثاني على التوالي مثلما حدث مع بداية تطبيق القانون على الجوانب المالية بدءا من الشهر الماضي، مقارنة بقيمة الأجر في يونيو أي قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

وتقدم عدد من الموظفين الذين تعرضت رواتبهم لانخفاضات تتراوح بين 80 - 400 جنيه وفقا، لحجم المرتب ونسب المستقطع منه في صورة ضرائب وتأمينات، بشكاوى جماعية على الموقع الخاص بوزارة التخطيط للنظر في أسباب انخفاض الأجور رغم تأكيدات الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، على عدم الانتقاص من الحقوق المالية للموظف بعد تطبيق القانون، إضافة إلى امتناع جهات عملهم عن تنفيذ قرار وزير المالية بصرف العلاوة التعويضية لمن يتضرر ماليا من تطبيق القانون.

محمد رزق نجم، يعمل مفتشا فنيا بمنطقة ضرائب دمياط بدرجة مالية مدير عام، ذكر في شكواه إلى الوزير مشكلته قائلا: "استمعت لتصريحاتك عبر الفضائيات بأنه لن يتم تخفيض أي مرتب لموظف عن شهر يونيو ٢٠١٥، وعند صرف مرتبي عن شهر أغسطس ٢٠١٥ وجدت تخفيضا في مرتبي بلغ ٤٢٠ أربعمائة وعشرين جنيها ليس أنا فقط وإنما جميع الزملاء في ضرائب دمياط وهذا قد ولد إحباطا لدى الجميع".

واتفق معه في الرأي صالح إبراهيم، موظف بوزارة الشباب والرياضة، حيث أكد أن راتبه انخفض بقيمة 80 جنيها عن العام السابق ليجد نفسه يتقاضى 1355 عن شهر يوليو وأغسطس بعدما كان يتقاضى 1435 جنيها، مضيفا أن جهات عديدة حتى الآن لم تصرف العلاوة التعويضية رغم ما لحق بالموظفين من أضرار مالية جسيمة.

واستطرد إبراهيم: "راتب الموظف ضعيف للغاية ولا يتحمل مزيدا من الاستقطاعات خاصة ونحن مقبلون على أعياد ودخول المدارس مما يفرض على الأسرة عبئا إضافيا لا يتناسب أبدا مع سياسات الحكومة لخفض رواتب الموظفين بدلا من إعادة النظر فيها وزيادتها بنسب تتناسب مع غلاء الأسعار".

ومن جانبه، أوضح مصدر بإدارة الحسابات بوزارة الآثار أن العديد من الجهات لم تحتسب قيمة العلاوة التعويضية التي أعلنت وزارة المالية مؤخرًا عن صرفها لتعويض الموظفين عن أي نقص في رواتب الشهر الجديد مقارنة بالأشهر السابقة قبل تفعيل الخدمة المدنية، ضمن رواتب شهر يوليو، نتيجة تضارب المعلومات حول آلية احتسابها.

وأشار المصدر إلى أن هناك جهات تلقت تعليمات باحتسابها كالآتي:
 خصم جملة الاستقطاعات في 30 يونيو تضاف إلى الأجر المكمل من جملة الاستحقاقات بقانون 18 –قانون الخدمة المدنية الجديد- بينما قام البعض الآخر بحساب فرق الضرائب بين الشهر الجديد والسابق له تحت مسمى العلاوة التعويضية.

وتابع: "التضارب في طرق احتساب العلاوة دفع عددا من الجهات إلى تأجيل صرف العلاوة لحين صدور تعليمات محددة بشأنها وهو ما سيترتب عليه اقتطاع جزء كبير من رواتب الموظفين في تلك الشهور حتى صرف العلاوة المستحقة".

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري، أن تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد لن يخفض من أجر العاملين بالحكومة وأنه لن يضار أي موظف من موظفي الدولة بتطبيق ذلك القانون.

وأشار الحصري، في تصريحات صحفية، إلى أن الفئات المعترضة على تطبيق النظام المالي لقانون الخدمة المدنية الجديد من العاملين بالحكومة هي الفئات التي كان يتجاوز قيمة حوافزها 1000% من الأجر الأساسي، حيث إن تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد قد أدى إلى تخفيض الأجور التي كانوا يتقاضونها.