الإدارية العليا تؤيد فصل 4 من موظفي مجلس الدولة
قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد الحكم الصادر بفصل أربعة من موظفي مجلس الدولة من العمل؛ لتجمهرهم ومنعهم مستشارى المجلس عن تأدية عملهم، مما أدى إلى تعطيل مصالح المتقاضين.
وتعود وقائع القضية إلى 4 مايو عام 2013 ؛ حيث فوجئ رئيس الدائرة الثانية بمجلس الدولة بمحاولة عدد من العاملين اقتحام قاعة المحكمة أثناء عقده جلسة، وقيامهم بفصل التيار الكهربائى، ومنعه من الاستمرار فى تأدية عمله، فقام بإحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية التى أمرت بالتحقيق فى الواقعة وأحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، والتى عاقبت الموظفين الأربعة بالإيقاف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف راتبهم الشهري؛ وذلك لقيامهم بارتكاب أفعال مؤثمة لا تتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، وارتكاب أفعال من شأنها تعطيل العمل.
واستمرت القضية فى درجاتها القضائية؛ حتى أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر ضد الموظفين الأربعة بالفصل عن العمل، موضحة فى حيثيات حكمها أنها قضت به، نظرا لقيام الموظفين الأربعة بإلحاق ضرر جسيم بمرفق العدالة، وتعطيل عمل دائرة قضائية، وإعاقة مصالح المواطنين وتعريضها للخطر، وإلحاق ضرر خطير بالمصلحة العامة، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تنطوى على استهتار جسيم بالمسئولية، واستهتار بالغ بالنظام العام وبالسلطة القضائية، وإساءة بالغة لرجال القضاء، والعدوان الصارخ على الحقوق العامة للمتقاضين وتعطيل العدالة وإهدار سيادة القانون، مما حتم على المحكمة ضرورة إقصائهم عن الوظيفة العامة.
