أقساط تأمينات الحياة ترتفع بـ 23% وزيادة طفيفة لتأمينات الممتلكات

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص “حياة” الجديدة والسارية بلغت 5.4 مليار جنيه فى النصف الأول من عام 2015 فى حين كانت 4.4 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 23%. بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.3% فى نفس الفترة، حيث حققت 3.15 مليار جنيه مقارنة بـ 3.11 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.

وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية يونيو 2015 بنسبة 27% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17% ثم التأمين الطبي 15.5%.

وأشار سامي أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات كان فى فرع البترول بـ 132% وتلاه الهندسي بنسبة 76%. وأكبر انخفاض كان من نصيب السيارات التكميلي بنسبة 20% و النقل البحري بنسبة 19.6%، وذلك مقارنة بالمحقق في النصف الأول من عام 2014.

هذا و بلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 2.1 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2014. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.9 مليار جنيه في الستة أشهر الأولى من 2015 مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.

وأضاف أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 579 مليون جنيه وتلاها فرع الحريق بـ 503 مليون جنيه ثم فرع الطبي بـ 469 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع تأمين السيارات الإجباري بقيمة 267 مليون جنيه.


واشار الى ان تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 126 ألف وثيقة فى النصف الأول من العام 2014 إلى 137 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص . وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 76 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 83 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية يوليو 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 49 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 16 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.

ونوه رئيس الهيئة إلى أنه تم تسجيل 16 صندوق تأمين جديدة في مجال صناديق التأمين الخاصة حتى نهاية يوليو 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 86 صندوق وشطب 7 صناديق.

ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر يوليو على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 2.7 مليار جنيه و تتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.

واشار الى ان عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة وصل بنهاية شهر يوليو 2015 الى 34 خبير، مقارنة بـ 30 بنهاية نفس الفترة من العام السابق.

ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 52 ومن الأفراد إلى 404 بنهاية يوليو 2015 مقابل 47 شركة و 439 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق .

وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية يوليو 2015 فقد بلغ عددها 50 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7627 وسيطاً حتى نهاية يوليو 2015 مقابل عدد 7140 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

واضاف سامى انه ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية يوليو 2015 عدد 387 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 353 شكوى خلال الفترة المناظرة من عام 2015 بنسبة زيادة 10% . تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 47% تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 34 % من إجمالي الشكاوى، وأخيراً الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 19%.

وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 111 شكوى بنسبة 85% من إجمالى شكاوى تأمينات الممتلكات.