واشنطن تنتقد قانون "مكافحة الإرهاب" بمصر.. وتبرره على أراضيها

في الوقت الذي تزداد فيه المخاطر الداخلية للشعوب، تصبح الدول مهددة، فتتسارع في إنقاذ نفسها مُضحية بحرية شعبها مقابل مواجهة الإرهاب وتحقيق العدالة، الأمر الذي يرحب به بعض المواطنين، وينتقده آخرون.

ورغم انتقادات المنظمات الحقوقية لقوانين "مكافحة الإرهاب"، كان لبعض الدول الغربية مواقف متناقضة، لتقوم بتحليل إصدارها عند تعرض حدودها للخطر، وتحرمها على غيرها من الدول؛ وهو ما حدث بالفعل مع الولايات المتحدة الأمريكية.

فمنذ أحداث 11 سبتمبر2001، اتبعت الحكومة الأمريكية أساليب جديدة لمتابعة من تشك فيهم، وكان من تلك الإجراءات التفتيش بدون إذن قضائي، وإعطاء الشرطة صلاحيات من شأنها الاطلاع على المقتنيات الشخصية للأفراد، والتنصت على الهواتف والإنترنت، وقام الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بتحديث القانون في 2011، ليشمل احتجاز المشتبهين بالإرهاب لأجل غير مسمى دون اتهامات.

وبالرغم من إباحة ذلك لنفسها، نددت الخارجية الأمريكية بقانون مكافحة الإرهاب في مصر، مُبدية قلقها على حماية حقوق الإنسان، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي: "نحن قلقون من تأثير ضار محتمل لبعض إجراءات قانون مكافحة الإرهاب الجديد على حقوق الإنسان والحريات الأساسية".