معارضو قانون الخدمة المدنية: تصريحات وزير التخطيط "أقاويل مضللة"

استنكر أعضاء النقابة العامة للعاملين بالضرائب والجمارك والمالية، ما نسب من تصريحات على لسان الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حول عدم خضوع قطاع عريض من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الصحفين المناهضة لقانون الخدمة المدنية، واصفين إياها بـ"الأقاويل المضللة"، معلنين عن مشاركة وفد من نقابة الأطباء في الخطوات التصعيدية المستقبلية ضد القانون.

وذكر أحد الأعضاء تكذيب نقابة الأطباء حول عدم خضوعهم للقانون، وذلك نقلا عن لسان أمين عام نقابة الأطباء، الدكتورة منى مينا قولها "إن الأطباء خارج نطاق القانون في حساب الحوافز فقط ولكنهم خاضعين له في كل ما يتعلق بالعلاوات والجزاءات والنقل والندب والإجازات والترقية، أي في كل الجانب الإداري، نظرًا لكونهم تابعين لقانون47 الذي ألغي وحل محله قانون الخدمة المدنية".

وأضافت نقيب الأطباء فى تصريحات سابقة لها: "الجميع أدرك مخاطر القانون عند بدء تطبيق الجانب المالي وشعور الموظفين بآثاره السلبية عليهم، فالقانون يجعل الترقيات والعلاوات والنقل والندب والبقاء في العمل أو الفصل كلها في قبضة الإدارة العليا".

وأوضحت أمين عام نقابة الأطباء، أن النقابة حذرت أكثر من مرة من مخاطر قانون الخدمة المدنية الجديد وحاولت لفت الانتباه للنقاط الخطيرة التي يحتويها القانون بين مواد، مضيفه أن الجميع أدرك مخاطره عند بدء تطبيق الجانب المالي منه وشعور الموظفين بآثار تطبيق مواد هذا القانون السلبية عليهم وأنها كانت بداية الاحتجاجات الفعلية بعد صرف مرتبات شهر يوليو".

وتابعت: هذا القانون صدر تحت غطاء من المطالبة بضرورة الإصلاح الإداري لإنقاذ الجهاز الإداري من الترهل و الفساد ونجح الإعلام في الترويج لهذه الفكرة ولكن من يطالع بنوده بدقة لا يجد أي علاقة بين القانون ومقاومة الفساد الإداري".