استلام مصر طائرات "الرافال" وحادث "الفجالة" يستحوذان على عناوين الصحف

اهتمت كافة الصحف الصادرة اليوم، الثلاثاء، بعدد من الموضوعات المهمة، منها تسلم مصر لـ 3 طائرات رافال، والحريق الهائل الذي شب في أحد العقارات بمنطقة الفجالة.

وتناولت الصحف استلام مصر أول ثلاث مقاتلات من طراز رافال الفرنسية، التى تعاقدت عليها فى فبراير الماضي، خلال احتفال بقاعدة إيستر الجوية بجنوب فرنسا أمس، مشيرةً إلى أن تسليم رافال جاء بعد أن تم تدريب كوادر مصرية من القوات الجوية بفرنسا على قيادتها.

وأوضحت الصحف، أن رافال تعد واحدة من منتجات مصانع داسو الفرنسي للصناعات الجوية، وأن الطائرات الثلاث ضمن صفقة تشمل 24 طائرة رافال وعددا من الصواريخ، بالإضافة إلى فرقاطة عسكرية تسلمتها مصر مؤخرا.

وسلطت الصحف الضوء على تسلم الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى سابقا الفرقاطة "فريم"؛ حيث قام برفع العلم المصرى عليها، لتدخل الخدمة بالقوات البحرية تحت اسم "تحيا مصر"، وذلك خلال زيارته لفرنسا مطلع الشهر الحالي، منوهة إلى أن تلك الصفقة تتيح للقوات البحرية والجوية تحقيق خطوة نوعية فى زيادة قدرتها على القيام بمهامها فى دعم جهود الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

فيما أشارت جريدة "المصري اليوم" إلى تصريحات إريك ترابير، الرئيس التنفيذي للشركة، والتي قال فيها إن العقد يشكل علامة فارقة في التعاون بين مجموعة داسو الفرنسية ومصر منذ أكثر من 40 عامًا.

وأضاف ترابير أن مصر هي العميل الأول للطائرة "رافال"، كما كان الحال بالنسبة للطائرة "ميراج 2000".

وتابع "سعداء للغاية بالشراكة التي أظهرت صلابة بمرور الوقت، وأشكر السلطات المصرية على الثقة التي وضعتها في شركتنا".

كانت مصر وفرنسا وقعتا في 16 فبراير الماضي اتفاقا تشتري بموجبه القاهرة 24 طائرة رافال وفرقاطة متعددة المهام ومعدات عسكرية بقيمة 5 مليارات يورو (5.7 مليار دولار)، لتصبح بذلك أول مستورد يشتري المقاتلة الحربية الفرنسية.

وحسب موقع "Defense aero" المعني بالشؤون العسكرية، فإن الرافال المصرية ستتسلح بصواريخ MICA وSCALP، إضافة إلى قنابل AASM، وستكون ذات مقعدين.

كما تناولت كافة الصحف خبر وفاة أحد المواطنين وإصابة أميني شرطة فى احتراق عقار من ثلاثة طوابق بمنطقة الفجالة؛ حيث هرع رجال الدفاع المدنى بالقاهرة وتمكنوا من إنقاذ أسرتين من الموت وإخلاء عقارين مجاورين.

وتسبب الحريق فى إحداث حالة من الذعر بين الأهالى وأصحاب المحلات نتيجة تصاعد أعمدة الدخان التى غطت سماء المنطقة.

وكان حريق هائل قد نشب بعقار رقم 2 شارع كامل صدقى بأول الفجالة من ناحية ميدان رمسيس حيث تم الدفع بـ٢٥ سيارة إطفاء بإشراف اللواء ممدوح عبد القادر المدير العام وتمكنت القوات من إنقاذ أسرتين (7 أفراد) من الموت وتم إخلاء عقارين مجاورين من السكان حفاظا على أرواحهم، بينما أصيب أمينا شرطة من رجال الحماية المدنية أثناء أداء واجبهما ولقى محمد عبد الله 56 سنة موظف أمن ومسئول عن تأمين المكتبات بالفجالة مصرعه؛ حيث أصيب بسكتة قلبية بعد أن شاهد العقار يحترق.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق التهم 5 مكتبات لبيع الكتب والأدوات المدرسية بالطابق الأرضى للعقار المحترق وامتدت النيران لتلتهم طابقين آخرين؛ حيث انهار الجزء الخلفى للعقار نتيجة لقدمه وشدة النيران.

كما تبين من التحريات أن العقار مكون من ٣ طوابق فوق الأرضى عبارة عن مبان قديمة وأسقف خشبية، الطابق الأرضى منها كمكتبات، والثانى والثالث تقطنهما أسرتان وقد شب الحريق بسلم العقار وامتد لباقي أجزاء العقار ونتج عنه احتراق العقار بالكامل وانهيار واجهته وقد نجحت قوات الحماية المدنية فى إخلاء الأسرتين باستخدام السلالم الهيدروليكية وأصيب ٢ من أفراد الحماية المدنية خلال عملية الإخلاء وتم نقلهما لمستشفى الشرطة بالعجوزة، في الوقت نفسه تمكن رجال المباحث من القبض على لص تسلل إلى المكتبات المحترقة وسرق 1700 جنيه وتم اقتياده لقسم الأزبكية.

واتهم عدد من أصحاب المكتبات المحترقة صاحب العقار في تصريحات لجريدة الشروق بأنه يقف وراء الحادث، مشيرين إلى أن هناك خلافا بينهه وصاحب العقار الذي كان يسعى إلى هدمه من أجل إقامة برج سكني.

وفي الشأن الدولي، ألقت كافة الصحف الضوء على الحادث الذي شهدته تركيا، الذي أدى إلى مصرع ٣٠ شخصا على الأقل، وإصابة 100 آخرين فى انفجار هز مدينة شانلى أوروفا جنوب شرق تركيا ذات الغالبية الكردية، قرب الحدود السورية.

كانت لقطات سيلفى قد التقطت لنشطاء أكراد شباب وفتيات وهم يجتمعون حول مائدة كبيرة وسط الحديقة قبل لحظات من حدوث الانفجار الذى قيل إنه ناجم عن عملية انتحارية وصفتها وزارة الداخلية التركية على الفور بأنها عمل إرهابى، واتجهت أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة، علما بأن موقع الانفجار يبعد عشرة كيلومترات فقط من عين العرب السورية، أو "كوبانى".

وهرع عدد من المسئولين الأتراك يتقدمهم ثلاثة وزراء فى حكومة العدالة والتنمية المنتهية ولايتها لتفقد موقع الانفجار.

وانتقدت المعارضة التركية على الفور الأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز المخابرات التركى وحملتهم مسئولية تلك الأعمال الإجرامية.

كانت أصوات أحزاب وقوى سياسية قد اتهمت الحكومة بغض الطرف عن متشددين تابعين لتنظيم "داعش" يعيشون على الأراضى التركية.

وغالبا ما تحمل السلطات الأمنية منظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية المسئولية عن العمليات الإرهابية التى تشهدها تلك المناطق، غير أن أنباء أشارت إلى احتمال قيام عناصر من عين العرب السورية والمعروفة باسم "كوبانى" بهذا العمل الإرهابى.

يأتى هذا فى الوقت الذى ذكرت فيه مصادر أمنية تركية أنه تم اعتقال ما يزيد على ٥٠٠ شخص حاولوا عبور الحدود مع سوريا.

وقالت رئاسة الأركان العسكرية، فى بيان لها على موقعها الإلكتروني، إن وحدات قيادة القوات البرية اعتقلت ٤٨٨ شخصا كانوا فى طريقهم إلى سوريا عبر الحدود، إضافة إلى ٢٦ شخصا أثناء قيامهم بدخول الأراضى التركية، دون أن تفصح عن جنسيات المعتقلين.

وتتهم بعض البلدان الأوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة، أنقرة بالتساهل حيال الشبكات التى تنقل متطرفين أجانب إلى سوريا للانضمام إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابى، الأمر الذى رفضته الحكومة التركية بشدة.

على صعيد آخر، ألقت وحدة مكافحة الإرهاب فى اسطنبول القبض على خمسة أشخاص يشتبه فى صلتهم بمنظمة حزب العمال الكردستانى "فرع الشباب"، وذلك عقب عملية اقتحام وتفتيش لعدد من المنازل والأماكن فى أحياء سلطان غازى وأوكميدانى وآسن يورت وسط اسطنبول.

وسياسيا، وجه أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، تعليمات إلى كل رؤساء أفرع الحزب بعموم البلاد بالاستعداد لانتخابات مبكرة رغم المفاوضات الجارية لتشكيل ائتلاف مع أحد الأحزاب السياسية.

فى سياق متصل، أكد زعيم حزب الشعب الجمهورى كمال كيتلش دار أوغلو بتصريحاته الخاصة لصحيفة "سوزجي" أن حزبه لن يتخلى عن محاسبة المتورطين بالفساد. وأضاف أن هذا أحد شروط حزبه الرئيسية للمشاركة فى الحكومة الائتلافية القادمة، مشددا على أنه إذا غض النظر عن هذا الشرط سيعنى آنذاك غلق حزبه بدلا من مواصلة عمله السياسى.