الزراعة تبدأ الحرب على أباطرة الصحراوي

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حربها ضد الشركات المخالفة على طريقي مصر الإسكندرية ومصر الإسماعيلية الصحراوي، خاصة الشركات التي حصلت على مساحات كبيرة من الأراضي الصحراوية بغرض استصلاحها وتحويلها لمساحات خضراء تساهم في سد الفجوة الغذائية، إلا أن تلك الشركات فضلت الحصول على الكسب السريع ضاربة ببنود العقود عرض الحائط وحولتها لمنتجعات سياحية.

وبدأت الوزارة في معاينة مواقع الشركات والجمعيات المخالفة بالطريق الصحراوي والتي قامت بتغيير نشاط الأراضي من زراعي إلى سكني، خاصة بعد انتهاء المهلة التي تم منحها للمخالفين لتقنين أوضاعهم قبل البدء في تنفيذ قرارات الإزالة.

وتفقدت اللجنة جمعية القادسية الواقعة بناحية الكيلو 48 "أيسر طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي"، باعتبارها ضمن الشركات التي لم تتقدم بدفع الغرامات المستحقة عليها نتيجة تغيير النشاط من زراعي إلى سكني، حيث بلغ إجمالي مساحة المخالفات بالجمعية حوالي 6000 فدان، تم تغيير النشاط عليها من زراعي إلى سكني وتجاري.

وقالت وزارة الزراعة في بيان، إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة بالطرق الصحراوية وخاصة بعد انتهاء المهلة الأخيرة التي أقرت الشهر الماضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لهذه الشركات لتوفيق أوضاعها، وسداد مستحقات الدولة.

وشدد البيان، على أنه لا تنازل عن تحصيل مستحقات الدولة وتطبيق القانون بكل حزم وشدة على المخالفين، وأن هناك عملية حصر شامل تمت بالتعاون مع الجهات المعنية لمخالفات طرق "القاهرة – الإسكندرية والإسماعيلية والسويس الصحراوية" التي قامت بتغيير النشاط من زراعي إلى عقاري، وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ إجراءات الإزالة.