مصير "البشير" أصبح معلقًا بيد حكومة جنوب أفريقيا

"البشير وحده" من يتحمل مسئولية توقيفه في جنوب أفريقيا قبل تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ لأنه لم يدرس الوضع القانوني بجنوب أفريقيا العضو بالمحكمة الجنائية، ما يجعلها ملزمة بتنفيذ قراراتها.

كما أن البشير، لم يلقِ بالاً إلى البيان الرسمي الذي سبق وأصدرته حكومة جنوب أفريقيا، الذي ينص على أنه "في حال تواجد الرئيس السوداني عمر البشير في جنوب أفريقيا، ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حياله"، على خلفية إصدار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي توقيف بحق البشير، تتهمه فيهما بارتكابه لجرائم حرب وإبادة ضد الإنسانية.

وأكد أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، أن أمر توقيف البشير، لثبوت ارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية، المقامة ضده من قبل المدعي العام للمحكمة، ولجنة تقصي الحقائق المستقلة والتابعة لمجلس الأمن.

وأوضح، أن حالة الرئيس البشير حالة خاصة متفردة، فأمر الاعتقال الذي اتخذ ضده، صدر عن الهيئة الجنائية الدولية المستقلة الوحيدة في العالم لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أنه لا ضابط ولا رابط بين حالة الرئيس البشير وبين أي شخص في العالم.

وأوضح، أن دولة جنوب أفريقيا، سبق وأصدرت بيانا رسميا قالت فيه: إنه في حالة تواجد الرئيس عمر البشير في دولة جنوب أفريقيا ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حياله، أي تنفيذ مذكرة التوقيف.

وقال الشافعي بشير، أستاذ القانون الدولي: إن قرار حكومة جنوب أفريقيا بالتحفظ على البشير لحين تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية سليما، موضحا أن جنوب أفريقيا موقعة على اتفاقية روما، التي تلتزم بموجبها بقرارات المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد، الخطأ يتحمله وحده البشير نفسه، وجهازه ومستشاريه الذين لم يدرسوا الوضع القانوني في جنوب أفريقيا، متوقعًا أن يتم تسليمه للإنتربول، التي تسلمه بدورها للمحكمة.

ولفت إلى أن أي دولة موقعة على اتفاقية روما، فهي ملتزمة بقرارات المحكمة، خاصة أن البشير منسوب إليه جرائم في غرب السودان.

إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي، أكد أنه في حال موافقة حكومة جنوب أفريقيا على إحالته سيتم ترحيله إلى المحكمة، لافتا، الحكومة بإمكانها عدم ترحيل البشير إلى الدولة التي سيحاكم فيها، مؤكدا أنه لابد أن يكون هناك اتفاقية تعاون قضائي، مع الدولة التي سيحاكم فيها البشير حتى يمكن ترحيله إليها.

وتوقع، أن يحاكم في روما بإيطاليا، أو جنيف بسويسرا.