الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بوقف التهويد والاستيطان
طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي والأطراف الفاعلة على الساحة الدولية إلزام إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بمدنية القدس المحتلة ووقف كافة إجراءات التهويد والاستيطان والتهجير القسري لأهلها كافة، والعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي العربية المحتلة على خط الرابع من يونيو 1967 وتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدانت جامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة)، في بيان لها اليوم الخميس بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لاحتلال مدينة القدس، بشدة انتهاكات إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) في المدينة المحتلة، مؤكدةً على أن أي إجراءات في القدس هي باطلة ولاغية ولا يعتد بها وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية خاصة ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 252 الصادر في 21 مايو 1968 بهذا الشأن والقرارات المتعاقبة للجمعية العامة للأمم المتحدة وبموجب القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة.
وحذرت الجامعة العربية من خطورة المساس بمقدساتها المسيحية والإسلامية وهويتها العربية، مشددةً على أنها خط أحمر لا يجب تجاوزه، مشيرة إلى أن الذكرى الثامنة والأربعين لإعلان إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) ضم مدينة القدس الشرقية في الثامن من يونيو 1967 تأتي بعد ثلاثة أيام من احتلالها مع باقي الأراضي العربية، يوم الخامس من يونيو 1967، مؤكدة أن إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم القدس يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واتفاقيات جنيف عام 1949 وكافة العهود الدولية ذات العلاقة .
ولفت البيان إلى أن إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) تمارس منذ احتلال المدينة المقدسة حملة تطهير عرقي وتهجير قسري للمقدسيين لإفراغها منهم وهم أهلها الضارب وجودهم فيها في عمق التاريخ منذ بناها اليبوسيون العرب في الألف الثالث قبل الميلاد، وتسابق الزمن لفرض وقائع على الأرض لتهويدها وتغيير معالمها الجغرافية وتشويه تراثها وطمس هويتها العربية وتهويد تاريخها وتزييفه بتغيير أسماء قراها وبلداتها وشوارعها وأزقتها من مسمياتها العربية إلى مسميات عبرية، كما تواصل هدم منازلها المقدسية بلا هوادة، وبناء المستوطنات فيها في تزامن مع منع أهلها المقدسيين من البناء لإحلال مستوطنين جدد محلهم بما يحقق أغلبية لصالح الوجود الإسرائيلي على حساب الوجود الفلسطيني في هذه المدنية المحتلة.
ونبه البيان إلى أن الهجمة الإسرائيلية تتصاعد تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية مع استهداف كامل للمسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته باقتحامات يومية للمتطرفين من ساسة ورجال دين ومستوطنين وبحماية قوات جيش وشرطة إسرائيل(السلطة القائمة بالاحتلال) ومحاولات السيطرة عليه وسحب الولاية الهاشمية عنه، إضافة إلى محاولات تقسيمه زمنيًا ومكانيًا.
وحذر البيان من مواصلة سلطات الاحتلال سن قوانين وقرارات عنصرية تصب في ضرب الاقتصاد الفلسطيني في القدس المحتلة وإفقار أهلها بفرض الضرائب الباهظة (الارنونا) عليهم وعرقلة أية تنمية اقتصادية توفر فرص عمل لهم، وشل التجارة فيها وعرقلة حركة الأفراد والبضائع منها وإليها بإقامة جدار الفصل العنصري الذي يحيط بالمدينة المحتلة، يقابل ذلك اتاحة الفرص التجارية والاقتصادية للإسرائيليين، كما تقوم سلطات الاحتلال بالتحكم والسيطرة على السياحة في المدينة المقدسة وتعمد إلى توجيه الأفواج السياحية إلى الأسواق التجارية الإسرائيلية، ومنع الأفواج السياحية من التوجه للأسواق الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة في ممارسة عنصرية وتمييزية صارخة .
