رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مستند.. محافظة الشرقية تستولى على أملاك السكة الحديد

جريدة الدستور

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، "إدارة الأملاك قسم نزع ملكية الدلتا بالقاهرة"، أن محافظة الشرقية، قامت بالاستيلاء على أملاكها في مدينة أبو حماد دون علمها، واعدت أوراقا لتنفيذ مخططها دون أن تقوم الهيئة بالتوقيع عليها بالتسليم لمجلس المدينة.
ولم تكتف المحافظة بذلك بل قامت عن طريق مجلس مدينة أبو حماد برفع دعاوى قضائية على 50 أسرة بالمدينة والحكم عليهم بالسجن لمدة عام مع الغرامة.
كان مجلس مدينة أبو حماد بالشرقية، قام بإخطار المواطن عثمان عبد العظيم عزام سنة 2010 بمطالبته بدفع 32 ألف جنيه ريع عن مساحة 11 سهم بمنزله المسجل المشهر بالشهر العقاري تحت رقم 3031 لسنة 1997.
وقال عزام إن المساحة اشتركت في التسجيل باستخراج كشف تحديد فى العقد المسجل وكذلك مجلس المدينة واسند المواطن هذا الإخطار إلى المحامى الخاص به لاتخاذ ما يلزم قانونا.
فقام المحامى برفع دعوى بمحكمة ابو حماد الجزئية لوقف المطالبة لحين الفصل وانتداب الجهات المتخصصة فى هذا الشأن؛ حيث أن هناك متخلفات من عام 1837 "أملاك الدلتا" هذه المتخلفات خارج نطاق الأملاك الخاصة وسبق له رفع المنزل من قبل المساحة واستخراج كشف تحديد وعليه تم تسجيل المنزل، وتم إخطار مجلس مدينة أبو حماد وإحدى عشر جهة حكومية عن طريق هيئة قضايا الدولة لوقف المطالبة لحين البت فى هذا الشأن من الجهات المتخصصة واتخاذ القرار ولكن مجلس مدينة أبو حماد ضرب بكل هذا عرض الحائط وقام برفع دعوى قضائية حكم فيها عليه بسنة سجن وغرامة 300 جنيه.
وكان القرار الجمهوري رقم 537 لسنة 1980 ينص فى مادته الأولى منه بتسليم الجهة المالكة "أملاك السكة الحديد قسم نزع ملكية الدلتا بالقاهرة" إلى كل من أملاك الدولة والمنفعة العامة والإصلاح الزراعي والمحافظات "مجالس المدن"، ويتم نقل التكليف من الجهة المالكة "أملاك السكة الحديد قسم نزع ملكية الدلتا بالقاهرة بالاستمارة 375".
وكانت الإدارة الهندسية بمجلس مدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية وافقت على استخراج تراخيص بناء لـ 50 أسرة من أهالي مدينة أبو حماد بعد أن تأكدت من ملكيتهم للأراضي التي بنوا منازلهم عليها إما وراثةً أو شراءً وإشهارها بالشهر العقاري إلا أنه وفي إجراء مفاجئ طالب المجلس الأهالي بسداد قيمة ريع عن الأرض باعتبارها أملاك دولة وعندما رفض الأهالي السداد، تم رفع دعوى قضائية عليهم والحكم عليهم بالحبس لمدة سنة والغرامة .