روسيا تسعى لاقتناص النفط الإيراني بـ "المقايضة".. وطهران تنفي

نفى وزير النفط الإيراني، بيجان نمدار زنقانة، توقيع أية اتفاقية مع الجانب الروسي، تنص على "مقايضة النفط الإيراني"، قائلًا إن البلدين وقعا اتفاقات، ولكنها ليست تحت مسمى "مقايضة"، ولم يفصح عن ماهيتها.

وكان ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، قد أكد- في وقت سابق- أن بلاده بدأت تنفيذ اتفاق "مقايضة"- الذي أقره "الكرملين" الروسي- مع إيران، لتوريد سلع ومنتجات روسية، مقابل النفط الإيراني.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف،  إلى أن صفقات المقايضة بين موسكو وطهران لا تنتهك العقوبات المفروضة على الأخيرة، رافضًا الإفصاح عن الفترة الزمنية أو القيمة الخاصة ببرنامج المقايضة.

وتأتي تصريحات الجانب الروسي بعد أن أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن طهران مستعدة لتلبية احتياجات الدول الأوروربية من النفط، مشيرًا إلى أنها تمتلك نفس المقاومات الروسية، مما يجعلها المورد الرئيسي للنفط في الدول الأوروبية.

وأضاف جواد ظريف، أن إيران لا تسعى لمنافسة روسيا في مجال النفط، ولكن يمكن النظر إليها على أنها شريك موثوق به في مجال النفط والغاز الطبيعي، قائلًا إن طهران كانت تخطط لمد أنابيب الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر تركيا ولكن العقوبات الدولية حالت دون تنفيذ ذلك.

وكانت الصحافة الروسية قد أعلنت عن "اتفاق المقايضة" مع إيران العام الماضي، وكان ينص على تصدير طهران 70 ألف برميل نفط في اليوم إلى موسكو التي توفر لها في المقابل منتجات صناعية وزراعية، بينما كان البلدان يخضعان لعقوبات غربية.

وفي سبتمبر 2014، أبرم البلدان مجموعة من الاتفاقيات التي تهدف إلى زيادة حجم التبادلات بينهما إلى عشرة أضعافه مع حلول 2016، والذي قُدِّرَ آنذاك بـ1,5 مليار دولار.

وتسعى روسيا لتجاوز العقوبات المفروضة عليها بشأن الأزمة الأوكرانية، في حين أن إيران تهدف لكسر حاجز العقوبات الموقعة عليها بشأن برنامجها النووي، استغلالًا لـ" الاتفاق الإطاري" الذي عٌقد بينها وبين القوى العالمية الست في مدينة "لوزان" السويسرية.

ويقضي الاتفاق الأخير، برفع العقوبات الاقتصادية الموقعة على طهران بشكل تدريجي، مقابل تقليل قدرات الأخيرة على تخصيبها لليورانيوم ومنعها من امتلاك الأسلحة النووية، في تسويق منتجاتها النفطية لتصبح القوى الأكبر للغاز في العالم الأوروبي.