إسرائيل تقرر الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة منذ أواخر العام الماضي

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل منذ أواخر العام الماضي.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن نتنياهو اتخذ هذا القرار بناءً على توصية وزير الدفاع موشيه يعالون وقيادات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك).

وقال نتنياهو -في تصريح نقلته الإذاعة- إن المشهد الإقليمي الذي يزداد سوءًا يحتم التصرف بمسؤولية واتزان إلى جانب مكافحة الجهات المتشددة بصرامة.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أشارت مؤخرًا إلى أن قائد الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة "نيتسان ألون" أوصى بالإفراج عن عائدات الضرائب خوفًا من خروج الأمور عن السيطرة في الضفة.

وأوقفت إسرائيل تحويل عائدات الضرائب والرسوم الجمركية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية في يناير الماضي ردًا على توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن الدولي وانضمامهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما سيمكنهم من إقامة دعاوى جرائم حرب في حق إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين حجبت إسرائيل نحو 500 مليون دولار عن الاقتصاد الفلسطيني، مما اضطر السلطة الفلسطينية إلى خفض رواتب معظم موظفيها بنسبة 40 في المائة وأجبرها على اعتماد ميزانية طارئة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحجب فيها إسرائيل التحويلات إلى السلطة الفلسطينية، فقد اتخذت خطوات مماثلة في الأعوام 2006 و2007 و2008 و2011 و2012.

وتعد إيرادات الضرائب العمود الفقري للإيرادات المحلية الفلسطينية التي بدونها لن تستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها، وتجبي إسرائيل تلك الأموال نيابة عن السلطة الفلسطينية عن السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية البالغ متوسط قيمتها الشهرية أكثر من 170 مليون دولار وتحصل مقابل جبايتها على عمولة تقدر بـ 3 في المائة.

وتقدر هذه الإيرادات بنسبة 36 - 44 في المائة من الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية البالغة 88ر3 مليار دولار، وتمثل أكبر مصدر دخل فردي لخزانة السلطة الفلسطينية؛ حيث تتجاوز حتى المساعدات المباشرة للميزانية من المانحين الأجانب.