"طابا".. الضربة التي بترت قدم الصهاينة من أرض الفيروز

لحظة لن ينساها المصريون منذ 26 عامًا، حينما رُفع علم مصر في سماء "طابا" على أرض سيناء، في 19 مارس 1989، وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وإعلانها أرض مصرية خالصة بعد استعادتها من العدو الصهيوني، بحكم المحكمة الدولية، لتكون بمثابة الضربة التي بترت قدم الصهاينة من أرض الفيروز.

"طابا" التى طالما لمعت في أعين المغتصبين، تملك تاريخا طويلا من الاعتداءات، سواء أكان على يد الدولة العثمانية ممثلة في "تركيا" في التاريخ الحديث، أو بمساعٍ بريطانية إسرائيلية في التاريخ المعاصر.

وربما كان الموقع الفريد لهذه الأرض- التي طالما سُقيت بدماء المدافعين عنها من أبناء الوطن- وتربعها على قمة خليج العقبة، الذي يبعد عن مدينة شرم الشيخ 240 كم؛ جعلها مطمعا للغزاة.

فكانت أولى المحاولات لسلب المصريين أرضهم في "طابا"؛ عندما أراد "عبد الحميد الثاني"، السلطان الرابع والثلاثين للدولة العثمانية، تحجيم وجود الاحتلال الإنجليزي عن أراضي الدولة العثمانية عام 1892م، فأصدر فرمانا- عرف باسم "قضية الفرمان"- يحرم مصر من أي وجود على خليج العقبة، فانتفض المصريون لهذا القرار الذي يحرم مصر حقها في أراضيها، ثم تراجع الباب العالي، وظلت "طابا" أرضًا مصرية.

تكررت المحاولة مرة ثانية، حينما قررت الدولة العثمانية، وضع عدد من الجنود و"مدفعين" على رأس طابا عام 1906، مدعية ملكيتها لها، حيث عرفت وقتها بـ"قضية طابا"، وفي النهاية؛ تراجعت الدولة العثمانية مرة أخرى وأخلت طابا من جنودها، وتم وضع حدود مرسومة ومعترف بها دوليا لمصر، تشمل طابا والمنطقة المطلة عليها من البحر.

وفي محاولة أخرى لتهميش حق مصر وسلطتها على أراضيها؛ جعلت بريطانيا للحدود المصرية طابعًا دوليًا، وأسمتها الحد الفاصل، ومنها "طابا"، وذلك بعد أن كانت إنجلترا قد اعترفت بمصر كدولة مستقلة ذات سيادة في تصريح 28 فبراير 1922.

وتم تعزيز الطابع الدولي للحدود المصرية بقيام الانتداب البريطاني على فلسطين، وتبعه احتلال إسرائيل لسيناء عام 1967م، بما فيها "طابا".

وفي حرب السادس من أكتوبر، أجبر الرئيس محمد أنور السادات، العدو الإسرائيلي على الخروج من سيناء، ولكنه لم يتمكن من تحرير "طابا"، فطالب في اتفاقية كامب ديفيد بخروج إسرائيل منها، إلى أن انتصرت مصر في النهاية عام 1989 بحكم من المحكمة الدولية بـ"مصرية طابا"، بعد أن ادعى الكيان الصهيوني بتبعيتها له.