بعد إحالة قاتل "الصباغ" للمحاكمة.. "الشعبي الاشتراكي": لابد من إعادة هيكلة الداخلية
قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: إن "قرار النائب العام بإحالة ضابط شرطة إلى المحاكمة بتهمة قتل الناشطة شيماء الصباغ، يؤكد صحة موقف الحزب أن شيماء تم اغتيالها بدم بارد من القوة الأمنية المتواجدة بميدان طلعت حرب".
وأضاف الزاهد -في تصريح خاص لـ"الدستور"- أن القرار يؤكد ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، موضحًا أنه بدلًا من ضبط الجاني ومحاكمته، وعزل قائد القوة الميدانية ومحاكمته أيضًا.
وأوضح أن هيكلة وزارة الداخلية يجب أن تبنى على أساس مؤسسة تحمي القانون ولا تنتهكه، وتواجه الإرهاب ولا تمارسه، تحافظ على أرواح المواطنين ولا تستهدفها، تبحث عن الأدلة ولا تلفقها.
وأضاف: إنه" يجب تعديل قانون التظاهر الذي يوفر الغطاء لعمليات قتل خارج القانون، والإفراج عن سجناء الرأي وتمييزهم عن حملة المولوتوف والقنابل ممارسي العنف، ففي حالة عجزنا عن التمييز بين الطرفين بذلك نقدم "هدايا مجانية" للإرهاب، ونوفر بيئة خصبة لانتشاره".
وأوضح أن موقف الحزب واضح فهذه لم تكن مظاهرة، وفيديوهات الصحفيين والإعلاميين موجودة لتؤكد ذلك، وأن الحزب سيستدعيهم كشهود؛ لتأكيد أن هذه لم تكن مظاهرة، وأنما وفد محمل بالورود لتقديمه في ميدان التحرير على أرواح شهداء الثورة.
وأكد أنه لم يتردد خلال المسيرة أي شعار ضد أي طرف من الشرطة أو وزارة الداخلية، ولم تشتبك مع القوى الأمنية بأي شعارات أو أي أشياء أخرى حتى بعد اغتيال شيماء الصباغ.
وأشار إلى أن الحزب سبق له أن خرج في وفود إلى نقابة الصحفيين؛ للتنديد بحادث المجلة الفرنسية، كما خرج في وفد لضريح عبد الناصر، موضحًا أن الوفود لا تحتاج إلى إذن.
