بالمستندات .." عصفور" يضرب بالقانون عرض الحائط .. ويأتى بـ"حافظ" نائبًا لرئيس هيئة قصور الثقافة

منذ إقالة جابر عصفور من منصبه كوزير للثقافة وحتى بعد تولي الدكتور عبد الواحد النبوي، ذلك المنصب المليء بالصعاب، ما زالت الوزارة ترتع في الفساد، بسبب الشللية والمحسوبية في تولي المناطق الحساسة في قطاعات الوزارة.

واستطاعت "الدستور" اختراق الحواجز والصعوبات؛ للوصول إلى العديد من ملفات الفساد بهيئة قصور الثقافة، والتي كانت قد نشرت أولى حلقاتها وتضمنت مخالفة الوزير لشغل الدرجات الوظيفية، وكما وعدت "الدستور" قراءها بمتابعة نشر حلقات الفساد بالوزارة وقطاعاتها، تنشر اليوم الحلقة الثانية من مسلسل الفساد.

وقد توفقنا في الحلقة اﻷولى عند جزء مهم وهو أن الكاتب "محمد عبد الحافظ ناصف"، ما زال مديرا عاما للإدارة العامة لفرع ثقافة القليوبية، ولكنه حظي بدعم كبير من رئيس الهيئة السابق الشاعر "سعد عبد الرحمن"، الذي قرر ندبه رئيسا للإدارة المركزية ﻹقليم شرق الدلتا الثقافي بقرار رقم ( 178) بتاريخ 2/7/2012، ثم ندبه رئيسا للإدارة المركزية ﻹقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقرار رقم (266 ) بتاريخ 18/12/2013.

وفي ذلك الوقت أعلنت الهيئة عن عدد من الوظائف باﻹعلان فى فبراير لسنة 2014 ومن ضمن هذه الوظائف وظيفة رئيس اﻹدارة المركزية ﻹقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووظيفة مدير عام فرع ثقافة الجيزة، وتمت اللجنة واختارت المذكور.

وبعدها أصدر الوزير قرارا بندب "حافظ" إلى منصب نائب رئيس هيئة، وهذا غير قانوني، لأنه لم يكن على درجة وكيل وزارة بالتعيين، وعندما شعر الوزير أن هذا القرار مخالف وغير قانوني، عاد إلى اللجنة التي تمت إقامتها من قبل لتعيين رئيس إقليم القاهرة الكبرى وعين فيها "ناصف"، وقام بتوقيع قرار بذلك، وفي مدة عشرة أيام اجتاز ناصف دورة وكيل وزارة بمفرده وحصل على الشهادة وتم تنفيذ قرار الوزير رقم (679 ) 21/8/2014 بتعيين ناصف رئيس إقليم القاهرة الكبرى، وعليه أصدر الوزير قرار رقم (693 ) بتاريخ 28/8/2014 بالوظيفة الجديدة بندبه نائبًا لرئيس الهيئة.

وكانت المفاجأة بصدور حكم قضائي بأن اللجنة التى أعدت للقيادات لاختيار الوظائف التي كان من بينها رئيس إقليم القاهرة الكبرى الذي وصل إلى نائب رئيس هيئة بها "عوار"، حيث إن اللجنة لم تطبق نص قانون المادة السادسة.

وقام الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة السابق، بتقديم المذكرة إلى الوزير بإلغاء إجراءات هذه اللجنة، وعرض عصفور المذكرة على المستشار القانوني، الذي أكد له أن الإجراء صحيح ولابد من تنفيذ حكم المحكمة، وبالفعل ألغيت إجراءات اللجنة.

ولكن استثنى عصفور من حكم المحكمة الصادر بإلغاء اللجنة، وظيفة "بلدياته" نائب رئيس الهيئة وضرب بحكم المحكمة عرض الحائط.

هذه هي الحلقة الثانية من ملفات فساد الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومخالفات شغل الدرجة والوظيفة، وانتشار المحسوبية، وفي الحلقة القادمة مفاجأة تحت عنوان "عودة الكاهن اﻷعظم".

نتسأل أين الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة، الحالي من تلك المخالفات المنتشرة بالقطاعات وخاصة هيئة قصور الثقافة؟ ولماذا لم نسمع من الوزير أى قرار إيجابي نحو عمليات الفساد والإفساد المخططة بالوزارة؟ وهل سيبقى مثل سابقيه ويستر على الفساد؟