عبد النور: الحكومة حريصة على دعم العلاقات الاقتصادية مع دول إفريقيا

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على التوجه نحو دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية خلال المرحلة المقبلة وتحقيق معدلات أعلى من الشراكة الحقيقية والاندماج الاقتصادي مع تلك الدول، باعتبار إفريقيا أحد أبرز الأبعاد التنموية الحقيقية لمصر خاصة في ظل توافر كافة الإمكانات والقدرات اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف التكتلات الاقتصادية داخل القارة السمراء، وبما ينعكس بالإيجاب على شعوب القارة.

جاء ذلك خلال كلمته التي القاها خلال جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات منتدى أعمال لتعزيز وتطوير التجارة بين مصر وباقى الدول الإفريقية، اليوم الثلاثاء، والذي ينظمه البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد (أفركسيمبانك)، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن البنك الإفريقى استجاب سريعًا لطلب هذا اللقاء والتعرف على أوجه أنشطته، ما يتطلب رفع الوعي العام حول التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا.
ولفت إلى أن إفريقيا لها قدرات كامنة مع مصر خاصة في التبادل التجارى، حيث أن مصر جزء لا يتجزأ من الكوميسا باستثمارات تجارية تصل إلى ٣ مليار دولار.

وأضاف أن هناك فرصة رائعة للاقتصاد المصرى، لكنه لا يتوقف عند حدود ذلك، ولدينا ركنين هامين في غرب إفريقيا والخاص بالصادرات، وهما شركة النصر للتصدير بالإضافة إلى شركة المقاولون العرب، لافتا إلى أن هناك ميزة تنافسية في القطاع الهندسى، وهناك أسواق رائعة لإنتاج التليفزيونات والمعدات والأجهزة المعمرة، كما أن هناك مصانع خاصة بالكيماويات والأسمدة والصناعة الغذائية، وجميع هذه القطاعات هي وسيلة رائعة لدفع رجال الأعمال للتبادل التجاري.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب منح القطاع الخاص الإفريقي دورا أكبر للمساهمة في إحداث التنمية المستدامة داخل بلدان القارة، وهو الأمر الذي يتطلب الدخول في شراكات صناعية واستثمارية مشتركة لإتاحة المزيد من فرص العمل.
ولفت إلى أن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي قام خلال السنوات القليلة الماضية بتقديم دعم للقطاع التجاري في مصر من خلال استخدام أدوات مثل خطوط الائتمان وضمانات المخاطر، حيث تم الموافقة على إجمالي قروض تراكمية بلغت 577 مليون دولار للشركات المصرية في الفترة من عام 2012 وحتى عام 2014.