مجلس الدولة يحدد 21 فبراير لنظر دعوى إلغاء عقد بيع "بسكو مصر"
حددت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسم المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر أولى جلسات الدعوتين المقامتين من المركز العربى للنزاهة والشفافية، لإلغاء عقد بيع شركة بسكو مصر (BISM) الأصلى من الحكومة إلى القطاع الخاص عام 2005، بجلسة ٢١ فبراير المقبل
وأضافت الدعوى التى حملت رقم 21148 لسنة 69 قضائية، أن مجلس الدولة سبق وأن فصل فى قضايا بيع سابقة مثل الشركة المصرية للكتان، وعمر أفندى، اللتين حكم مجلس الدولة بإعادتهما مرة أخرى إلى الدولة وبطلان عقود بيعهما وإعادتهما للدولة مرة أخرى، فإن الحكم سيكون لصالح بطلان بيع “بسكو مصر” وسيعيدها للدولة مرة أخرى. وطالبت بإلغاء خصخصة وعقد بيع شركة بسكو مصر عام 2005، لما طال إجراءات البيع من بطلان لعدم إجرائها بنظام المزايدة العلنية، ما يستوجب إعادة “بسكو مصر” للدولة مرة أخرى. وشن “شحاتة” حملة لوقف بيع بسكو مصر إلى شركة كلوجز الأمريكية متهما الشركة فى بلاغ سابق بوجود إسرائيليين ضمن ملاكها، ما أكده شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إضافة إلى استخدامها مواد معدلة وراثيا فى أغذية الأطفال تسبب السرطان.
