"مكافحة الفساد" الفلسطينية: ملف دحلان لا علاقة له بالسياسة ونتعامل معه قانونيا

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة اليوم الثلاثاء إن ملف محمد دحلان لا علاقة له بالسياسة، فهو عضو مجلس تشريعي فلسطيني رفعت الحصانة عنه بموجب قرار رئاسي، ويتم التعامل مع هذا الملف من الجانب القانوني قيما يتعلق بالتهم ضده بعيدا عن أي جانب سياسي.
وأكد النتشة - خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الهيئة بمدينة رام الله - أن تسليم الأردن بالتعاون مع "الإنتربول" للمتهم باختلاس 45 مليون شيكل من المال العام شادي حمزة لدولة فلسطين هو حدث مهم وجديد في العلاقات الدولية.
وأوضح أن ما أقدمت عليه الأردن، يعد كسرا لقاعدة عدم تسليم الفارين والهاربين من وجه العدالة في دولة فلسطين بحجة أن فلسطين دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وهو أمر يسجل للملك عبدالله الثاني.
وأضاف أنه كان هناك قرار محكمة لتسليم المتهم شادي حمزة والذي حصل على مكاسب غير مشروعة عبر الرشوة والتلاعب والتزوير في مجال محطات البترول والتي أصبح بعضها أيضا متهمة ويجري التحقيق معها، وكان هناك قرار بتسليمه لدولة فلسطين، بناء على صدور خطاب رسمي عن الإرادة الملكية السامية بتسليمه بتهم الفساد.
وأشار إلى أن المتهم هو الآن محتجز لاستكمال التحقيق معه، وستستكمل الإجراءات معه وفقا للأصول القانونية، وفي حال ثبوت التهم عليه ستسترد الأموال المنهوبة وسيغرم، مشددا على أن هناك 4 متهمين أيضا في ذات القضية هم الآن موقوفين لدى دولة فلسطين وأصدرت على بعضهم أحكاما.
وطالب النتشة كل المتهمين والفارين من وجه العدالة بالعودة إلى وطنهم وتسليم أنفسهم قبل إلقاء القبض عليهم، مؤكدا أن كل الملاحقين سيجلبون للمثول أمام القضاء الفلسطيني حتى تصبح فلسطين دولة خالية من الفساد، حيث لا توجد أي مشكلة على الأرض الفلسطينية مع أي متهم أو شاهد فكل من استدعي حضر ولبّى الدعوة.
ولفت النتشة إلى وجود 6 حالات اتهام خارج حدود فلسطين، تعمل الجهات الفلسطينية المختصة على استردادهم، مشيرا إلى أن هذه الحالات تنقسم إلى قسمين قسم سيحالإلى المحاكم للحكم عليه، وآخر مدان في المحاكم سيتوجب التنفيذ.
وفيما يتعلق بملف الأيتام في وزارة الشئون الاجتماعية، أوضح النتشة بأنه جرى التلاعب بمخصصات1800 يتيم عبر إطالة فترة الاستفادة من المخصصات المالية لمن تجاوزوا سن 18 عاما، وهو الحد الأقصى لفترة الاستفادة، مشيرا إلى أن هذا ملف واحد وليس كما أشيع في بعض وسائل الإعلام على أنها 1800 ملف فساد.
وعن عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في فلسطين، قال النتشة إنه كلف من قبل الرئيس محمود عباس لمتابعة عمل هذه المنظمات وشكلت لجان خاصة، للبحث في قانونيتها وموازناتها، وهل هي عاملة وفقا للقوانين، وهذا أمر بصدد الدراسة.