رئيس محاكم القضاء الإداري: مبارك لن يسدد 540 مليون جنيه

بعد أن أصدرت محكمة الجانيات حكمها الصادر ببراءه مبارك من جميع التهم المنسوبة إليه، أثناء ثورة يناير، هل هذا يعني أن المحكمة الإدارية العليا ستصدر حكمها بقبول طعن مبارك ونظيف والعادلي على حكم تغريمهم 540 مليون جنيه لقطعهم الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
يقول المستشار عادل فرغلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق، إنه من المحتمل أن يحصل مبارك على براءه في قضية قطع الاتصالات عن الثوار أثناء ثورة 25 يناير استنادًا على حيثيات الحكم الصادر من محكمة الجنايات، والتي أكدت على أن مبارك كان مضطر لقطع الاتصالات نظرًا لظروف الثورة.
أضاف فرغلي أن ما حدث من مبارك بقيامه بقطع الاتصالات عن الثوار لم يحدث في العالم بأكمله ولو استرجعنا بالذاكرة لنجد أن أوباما نفسه وجه مبارك النصيحة بضرورة إعادة الاتصالات مرة أخرى، وبالفعل عادت في اليوم الثاني وهذا يعني أن مبارك كان وراء قطع الاتصالات.
أضاف فرغلي أنه لو تم الطعن على حكم محكمة الجنايات أمام محكمة النقض، فإن المحكمة الإدارية العليا التي تنظر حاليًا طعن مبارك والعادلي ونظيف والمطالب بإلغاء حكم القضاء الإداري بتغريمهم 540 مليون جنيه لقطعهم الاتصالات عن الثوار إما أن توقف الطعن أو تؤجله أو تصدر حكمًا فيه وعند حكمها لابد أن تحكم بالبراءة استنادًا إلى حيثيات الحكم الصادر من محكمة الجنايات والقائم على فكرة الإضطرار قائم على فكرة الإضطرار.
ومن جانبه قال محمد عبد العال، المحامي الخاص على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام مبارك والعادلي ونظيف بدفع 540 مليون جنيه لقطعهم الاتصالات، أثناء الثورة بأنه على الرغم من انتظار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة التي يترأسها رئيس مجلس الدولة على الحكم الصادر أمس، والذي صدر ببراءه مبارك عن كل ما حدث أثناء ثورة يناير أنه لم يطلع على تفاصيل هذا الحكم وحتى لو أعطت الجنايات أسبابها في براءه مبارك لقطع الاتصالات، إلا أن الطعن المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا هو طعن في قرار إداري خاص بشئون إدارة البلاد وليس له علاقه بالناحية الجنائية أو محكمة الجنايات في حكمها وأن الطعن المنظور أمام مجلس الدولة في انتظار ما ستقدمه جميع الجهات الرسمية في الدولة من مستندات خاصة بمحضر الاجتماع الذي حدث يوم 20 يناير 2011 أي قبل الثورة بـ5 أيام، وهو الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء حين ذلك أحمد نظيف، والذي تضمن جميع الوزراء والجهات السيادية في الدولة، والذي قرروا فيه خطط لمواجهة الثورة ومن ضمنها قطع الاتصالات وهذ المحضر في حال تقديمه سيكون هو الدليل والإدانة لمبارك ونظامه في محاولته لإجهاد ثورة 25 يناير، خاصه أن هذا المحضر تضمن ما ستقوم به وزارة الداخلية في مواجهة المتظاهرين.