ناصر أمين: قرار "توفيق أوضاع الجمعيات" غير دستوري”

قال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا يمتلك أحد حل أية منظمة حقوقية بقرار حكومي لأن قرار الحل لا يكون إلا بعد حكم قضائي، مشيرًا إلى أن الحكومة ممثلة في وزير العدالة الانتقالية، تعهدت خلال مراجعة ملف حقوق الإنسان بجنيف بعدم حل أية منظمة حقوقية وإعطاء فرصة لتوفيق الأوضاع.

وأضاف أمين، خلال حواره على فضائية "العربية الحدث" مساء الثلاثاء، أن المهلة الـ90 يومًا التي منحتها وزارة التضامن الاجتماعي للجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها، والتي انتهت بالأمس وفق القانون 84 لعام 2002 غير دستورية ولا تعنى شيئًا بالنسبة لنا، موضحًا أن الدستور الجديد الذي استفتى عليه المصريون ينص على أن إنشاء الجمعيات بالإخطار، ونحن التزمنا بالدستور.

وأشار إلى أنه لابد من الانتظار حتى يتم سن قانون جديد للجمعيات الأهلية يكون بديلًا للقانون رقم 84، لاسيما أنه تم تشكيل لجنة للعمل الأهلي من قبل وزير التضامن الأسبق د. أحمد البرعي، أسفرت عن طرح مشروع قانون جديد، وأجرى حوارًا مجتمعيًا حوله من قبل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وحصل مشروع القانون على توافق العديد من الجمعيات والمنظمات.

وشدد “أمين” على أن مصر تمر بمرحلة بناء دولة للقانون، وبالتالي لابد أن تأتي جميع القوانين بما يتوافق مع الدستور المصري والتشريعات المقارنة في الدول الديمقراطية، وبما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وليس بصدور قرار يعصف بأحد الحقوق السياسية والمدنية، التي أقرتها المواثيق الدولية، وهى تكوين الجمعيات الأهلية، موضحًا أنه بعد إقرار القانون الجديد يلي ذلك بالتبعية توفيق أوضاع المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وإعطائها مهلة جديدة لتوفيق أوضاعها، وفقًا للقانون الجديد.