القرار الذى طال انتظاره
دأبت المنظمات الحقوقية بالولايات المتحدة الأمريكية منذ 30 يونيو على إصدار التصريحات والبيانات المغلوطة التى تدعى فيها على الحكومة المصرية وبخاصة وزارتى الداخلية والدفاع، وعلى الرغم من عدم تبعية تلك المنظمات للحكومة الأمريكية، إلا أنه بات واضحاً أنها تعمل بتوجيهات من الإدارة الأمريكية التى تتبنى نفس موقف تلك المنظمات بعدم اعترافها بثورة 30 يونيو...
... على رأس هذه المنظمات منظمة «هيومان رايتس ووتش» صاحبة أكبر تمويل يهودى من اليهودى المتشدد «جورج سورس» الذى مولها فى عام واحد بما يزيد على 120 مليون دولار، وبالأمس القريب أصدرت تلك المنظمة تقريراً بعنوان «مجزرة رابعة والقتل الجماعى للمحتجين فى مصر» وادعت فيه كذباً على قوات الأمن المصرية بقتل أكثر من 1150 شخصاً خلال شهرى يوليو وأغسطس بالعام الماضى، وأن معظمهم سقط بأحداث رابعة العدوية، مما يمكن اعتباره جريمة ضد الإنسانية، ولم يرد بالتقرير شيئاً عن الجرائم التى ارتكبتها الجماعة الإرهابية وحلفاءها بحق الشعب المصرى ورجال الشرطة والقوات المسلحة، ودور العبادة القبطية ومعدات وعتاد الشرطة والجيش.وهنا تتبادر عدة تساؤلات تتمثل فى: هل تلك المنظمة تعتبر نفسها واصية على الدولة المصرية؟ وهل هى فوق أحكام ومبادئ القانون الدولى؟ وهل منظمات حقوق الإنسان لا تعترف بالسيادة الدولية بتدخلاتها السافرة فى الشأن الداخلى للدول؟ وإذا كانت فعلاً تُدافع عن حقوق الإنسان فلماذا تتجاهل عن عمد حقوق قوات الأمن وهم يحمون الدولة والشعب من جرائم الإرهابيين التى تدافع عنهم وتشجب وتدين من أجلهم؟ وهل تلك المنظمة لا تعلم أن المحكمة الجنائية الدولية قد رفضت تلك الادعاءات الكاذبة من قبل، فلماذا إذن إعادة الكرة مرة أخرى وفى هذا التوقيت الذى يتزامن مع ذكرى فض اعتصامى رابعة والنهضة الإرهابيين، ودعوات الجماعة الإرهابية بحرق مصر يوم 14 الجارى؟ وأين كانت تلك المنظمة المغيبة مما يحدث فى غزة واستشهاد أكثر من 1900 شهيد وآلاف المصابين من الأطفال والنساء والشيوخ، والدمار والخراب الذى قام به الجيش الإسرائيلى الغاشم؟ فجميع هذه التساؤلات تؤكد صهيونية ويهودية تلك المنظمة.
لم تكن الحكومة المصرية غافلة عن الممارسات التحريضية لتلك المنظمة وادعاءتها الكاذبة، وتعمدها تشويه حقيقة الواقع المصرى الذى يسير وفق خريطة طريق محددة أوشكت على الانتهاء بالانتخابات البرلمانية القادمة، وعندما اتخذت السلطات المصرية قراراً وطنياً انتظره المصريون طويلاً، ومنعت ممثليها من دخول البلاد دفاعاً عن السيادة المصرية وإعمالاً لأحكام ومبادئ القانون الدولى الذى يلزم الدول والمنظمات الدولية العامة والخاصة باحترام السيادة الدولية، وعدم التدخل فى الشأن الداخلى لأى دولة، والالتزام بحق الشعوب فى تقرير مصيرها، ومنذ ذلك القرار التاريخى وأقامت تلك المنظمة الدنيا ولم تقعدها مطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق فى ادعاءتها الكاذبة، متجاهلة حق السلطات المصرية فى اختيار الوقت المناسب لزيارة ممثليها للبلاد «وهذا حق أصيل للسلطات المصرية» حيث أخطرت المنظمة بتأجيل تلك الزيارة إلى وقت سيتم تحديده فيما بعد، فما الخطأ فى ذلك؟
إن ما فعلته السلطات المصرية جاء وفقاً لصحيح القانون والعرف الدولى ولا يمثل أى مواربة أو إخفاء للحقائق كما يدعى خائنو الوطن وعبدة الدولار، ونال ترحيباً وتأييداً كبيراً من المصريين العظماء الذين يعتزون بسيادتهم وإرادتهم التى دافعوا عنها بأرواحهم ودمائهم.
الخارجية الأمريكية المتغطرسة التى تعشق وتدمن الدفاع عن الإرهاب والإرهابيين بل الأكثر من ذلك تتخذه أداة لتنفيذ مخططاتها الدنيئة لم يعجبها القرار المصرى وأعلنت عن قلقها البالغ إزاء منع مسئولى منظمة «هيومان رايتس ووتش» من دخول البلاد، مطالبة بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى بالعمل بحرية، ولم تدرك أن الشعوب والحكومات العربية وعلى رأسها المصريه قد كشفت وفضحت مخططها الدنيئ تجاه الشرق الأوسط الكبير، وأن الادعاءات الكاذبة تحت راية الحقوق والحريات لم تعد تُثمن أو تُغنى من جوع. شكراً للسلطات المصرية ومزيداً من القرارت التى تعلو بالسيادة المصرية بين الأمم
