خبراء: الاخطبوط الصيني وقطاع الأعمال العام والتشريعات أبرز تحديات "الاستثمار"

جاء أشرف سلمان وزيرًا للاستثمار في حكومة المهندس إبراهيم محلب الجديدة، ليجد أمامه الكثير من المهام، والذي تعلو عليه الدولة كثيرًا من أجل انطلاق الاقتصاد القومي، وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر التي انحفضت بصورة كبيرة منذ ثورة 25 يناير.
وأجمع الخبراء، على أن الاستيراد من الصين والمناخ الاستثماري السيء الذي تعيشه مصر، بالإضافة إلى أزمات قطاع الأعمال العام، تعد من أبرز التحديات التي من المقرر أن تواجه الوزير خلال عمله، مستبعدين إمكانية تحوله إلى خصخصة شركات قطاع الأعمال العام كونه كان أحد أعضاء اللجنة التي قامت بتقييم نحو 200 شركة تم خصخصتها فى عهد الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك.
قال الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي، إن أشرف سلمان وزير الاستثمار فى الحكومة الجديدة أمامه الكثير من المهام الصعبة، وأبرز هذه المهام هي مراجعة قانون الاستثمار ودراسة الأزمات التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى الحوافز التي تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.
وتابع، أنه يجب على الوزير الجديد عمل دراسة جدوى اقتصادية لتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة بالنسبة لمحور التنمية والتى اعلن عنها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي فى برنامجه الانتخابى.
وأضاف، أنه يجب طرح الخريطة الخاصة بالاستثمارات فىكل من خليج السويس والمنطقة الغربية وسيناء، لافتًا إلى أنه على الوزير أيضًا دراسة وضع شركات قطاع الاعمال العام المتعثرة، وإعادة هيكلتها وتطويرها حتى تتحول من الخسارة إلى الربح.
وأكد، على أن الوزير الجديد لن يستطيع الاتجاه إلى الخصخصة، لأنها تعد من أبرز الملفات التي قامت ضدها ثورة 25 يناير، كما أن التوجه العام للحكومة هو عدم الخصخصة أو بيع المال العام المملوك للدولة، وبالتالي لن يكون هناك مجال للحديث عن أي بيع للممتلكات الدولة.
بينما قال الدكتور ماهر هاشم الخبير الاقتصادي، إنه لابد من عمل إستراتيجية لتحديث المناخ الاستثماري لمصر، بالشكل الذى يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأضاف، أن تعديل المناخ يأتي من خلال 3 محاور، يتمثل المحور الأول في تعديل التشريعات الاستثمارية المحفزة للاستثمار وحل أزمات المستثمرين الموجوجدين في مصر، بالإضافة إلى تطبيق تشريعات جديدة واستحداث آلية عمل لتوفير المناخ التشريعي الجاذب للاستثمار.
وتابع، أن المحور الثاني يتمثل في تطبيق الفرص الاستثمارية من خلال عمل خريطة استثمارية تطبيقية، وذلك لمشروعات حقيقية على الأرض جاذبة للمستثمرين العرب وجذب رؤوس الأموال المصرية المهاجرة للخارج بالتعاون مع عدد من القطاعات الأخرى كالقطاع المصرفي من خلال تعديل إجراءات نقل رؤوس الأموال والاقتراض وتمويلات الشركات والمشروعات.
وأشار، إلى أن المحور الثالث يتمثل فى التكنولوجيا من خلال ربط وزارة الاستثمار المتمثلة فى ادواتها بهيئة التنمية الصناعية وقطاع الاعمال العام من خلال إحياء دور الدولة بعودة الصناعات الإستراتيجية المتمثلة فى شركات قطاع الاعمال العام وتطوير ادواته والتدفقات النقدية اللازمة.
وأوضح، أنه يجب على الوزير ايضاً العمل وفق خطة زمنية محددة بالأهداف وومرتبطة بخطة الدولة المتمثلة فى تصريحات الرئيس وخطة الحكومة للأداء الشهرى، بالإضافة إلى العمل على جذب الاستثمارات لإعادة تشغل 5438 مصنع متعثر.
وأكد، على أنه يجب حل القضايا مع وزارة الصناعة والخاصة بالجودة والمقايسيس حتى تكون المنتجات تصديرية كما حدث سابقًا مع المنسوجات والاصواف بالاضافة الى الرقابة الصناعية على جميع المشروعات.
وأضاف، أن ابرز الازمات التى قد تواجه الوزارة الجديدة هى "الاخطبوط الصينى" حيث يعتمد المصريين بشكل اساسى فى جميع احتياجاتهم البسيطة والهامة على المنتجات الصينية ذات الأسعار المنخفضة.
وشدد، على أنه لابد من تحديد المشروعات والافكار الجديدة، وخصوصًا المتعلقة بالاستعاضة عن فاتورة الاستيراد بالنسبة للسلع الأساسية، ومشروعات الطاقة بشكل جديد لها.
وأشار الى ان هناك ازمات بين الاستثمار والكهرباء تتمثل فى منح الكهرباء باسعار مدعمة، وهو ما يسبب أزمة فى الطاقة، لذا يجب منح الدعم للمستحقيه فى صورة نقدية او مقننة.
بينما قال الدكتور صلاح الدين الجندى الخبير الاقتصادى إنه يجب على الوزير الاهتمام بالمشروعات الصناعية والزراعية والصغيرة والمتوسطة والتى تتيح فرص العمل وبالتالى زيادة معدلات الدخل القومى.
وأضاف إنه على الوزارة الجديدة عمل دراسات جدوى للمشروعات المتاحة فى مصر لان هذا الامر يعد عامل جذب للمستثمرين بالاضافة الى مشروعات البنية الاساسية، لافتاً الى ان كافة هذه الملفات من شأنها خفض نسب البطالة التى تتجاوز 13.4%، ومعظمهم من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة.
وحول التخوفات من العودة لنظام الخصخصة، أكد الجندى أنه فى حالة لجأت الحكومة للخصخصة ستكون وفق دراسات عالمية وفى حدود معينة.
وأشار الى أن البيع ليس الوسيلة الوحيدة لحل ازمات قطاع الاعمال العامف قد تلجأ الوزارة الى تغيير ادارات الشركات القابضة.