رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسيون يحددون 5 ملفات يتعين على حكومة " محلب" إنجازها

ابراهيم محلب رئيس
ابراهيم محلب رئيس الوزراء

حدد سياسيون 5 مهام لحكومة المهندس إبراهيم محلب الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي إعادة الأمن والاستقرار، وتنشيط الاوضاع الاقتصادية، والاهتمام بالملف السياحي، ومواجهة القيم الاجتماعية السلبية وفي مقدمتها " ظاهرة التحرش"، والاستعداد للاستحقاق الثالث لخارطة الطريق" الانتخابات البرلمانية".
"المواطنون يعلقون الكثير من الآمال علي الحكومة الجديدة، باعتبارها الحكومة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي ينظر إليه المصريون باعتباره (منقذ البلاد وآمالها في النهضة)" هكذا رأت سكينة فؤاد، مستشار الرئيس السابق عدلي منصور.

وطالبت "فؤاد" الحكومة بأن تهتم بتأمين الوطن من الداخل والخارج وحمايته من العناصر التكفيرية التي توغلت في الدول العربية المجاورة، كما أن على الحكومة الجديدة الاهتمام بالملف الاقتصادي وخاصة قطاع السياحة، وأن تعالج الأسباب التي أدت لانهيار البورصة، وأن تستمر في مقاومة الفساد وتطهير مؤسسات الدولة.
ورأت أن التشكيل الوزاري الجديد "جيد ومبشر"؛ حيث تم فيه الإبقاء على عدد كبير من الوزراء الأكفاء ومنهم الدكتور مختار جمعة، وزير الاوقاف، ومنير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وتم فيه أيضا إضافة كفاءات جديدة كالسفير سامح شكري الذي تولي وزارة الخارجية.
من جانبه، أشار مصطفى الجندي، عضو مجلس الشعب السابق، إلى أن الحكومة منوط بها تنفيذ خطة وبرنامج الرئيس السيسي، وأن تضع على قائمة أولوياتها الاهتمام بالمف الامني والسياحي، باعتبارهما الطريق الوحيد لتحقيق نهضة اقتصادية، وأن تمارس عملها كما لو كانت ستبقي لفترة طويلة خاصة وأن هناك فرصة لبقائها حتي مع تشكيل مجلس النواب الجديد، إذا فشلت الأحزاب والتحالفات الانتخابية في الحصول على أغلبية تتيح لها تشكيل حكومة جديدة.

وأكد أن معظم الوجودة الجديدة بالحكومة "تكنوقراط وميدانيين" وغير معروفين للعامة، أما الوجوه التي تم الإبقاء عليها من الحكومة السابقة فلا يمكن الحكم على أدائهم في ظل قصر المدة التي تولوا فيها اعمالهم، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستتيح الحكم بشكل موضوعي على أداء الحكومة.
أما الدكتور أحمد دراج، وكيل مؤسسي حزب الدستور، فشدد على ضرورة اهتمام الحكومة بالقضاء علي حالة الفوضى وإعادة الاستقرار والنظام للشارع، وأن تهتم بمواجهة القيم الاجتماعية السلبية الموجودة بالمجتمع وفي مقدمتها "ظاهرة التحرش"، وأن تستعد للانتخابات البرلمانية المقبلة لاستكمال استحقاقات خارطة الطريق.