رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة 25 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالغربية

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، ضمن المرحلة الثالثة للموجة 22، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى محافظ الغربية اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر، للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة، وتمكنت الوحدات المحلية، خلال 24 ساعة، من إزالة 25 حالة تعدٍّ على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد.

وتمكنت حملات مجالس المدن والأحياء من إزالة حالات مخالفة للبناء دون ترخيص، بقرى المراكز، وحوائط بالبلوك وأعمدة خرسانية وقواعد خرسانية، وحالات فك شدة خشبية بالأدوار العلوية، وإزالة حوائط بالطوب الأحمر والأسمنت بالأدوار العلوية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

وفي سياق متصل، واصل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عقد الاجتماعات لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.

كما استعرض الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نتائج الحملة المكبرة التي قامت بها اللجنة المشكلة بقرار المحافظ للرقابة على المنافذ والأسواق بعضوية كل من مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاء، بالإضافة إلى حملات رؤساء المراكز والمدن والأحياء على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبرى، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ خلال اجتماعة الصباحي، والذي شدد فيه على تكثيف الرقابة على الأسواق والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية، مثل ساندوتشات الفول والطعمية للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار.

وأكد محافظ الغربية، استمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف مشيرًا إلى استمرار الحملات التفتيشية على المخابز والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات وتنفيذ قرار تخفيض أسعار السلع، إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.