دراسة توضح اهتمام الدولة بالتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة

أكدت دراسة المرصد المصري للفكر، أن مصر شهدت منذ 2014 اهتماما كبيرا بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وأسست منظومة متكاملة ترتكز قاعدتها على ضمان تحقيق العدل والمساواة في توفير الاحتياجات الأساسية للجميع دون تمييز مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، بدءا من حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وحق الإنسان في الحياة والهواء النظيف.

وأوضح المرصد، فى دراسة، أنه تمركزت الفئات الضعيفة في مقدمة قائمة الأولويات بالرعاية، واستحدثت الدولة أساليب اتسمت بالاستدامة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية.

وتطرقت الدراسة، إلى اهتمام الدولة بالأشخاص ذوي الهمم، موضحا أنه تعتبر مصر من أوائل الدول التي يشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام، خاصة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم، وذلك لما لها من خبرات نوعية لا يستهان بها، وتجارب رائدة في هذا الشأن.

وأكدت الدراسة، أنه منذ إصدار دستور 2014، سعت الدولة الى ترجمة المواد والقوانين المتعلقة ببعض الفئات الأكثر احتياجا للرعاية الى خطواتٍ ملموسة، حرصًا على إنفاذ العدالة وتحقيق المساواة وعدم التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات، كما اتسق الدستور مع التزامات مصر الدولية الناتجة عن انضمامها للاتفاقيات ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ورصدت الدراسة، 9 مواد من الدستور خصصت لذوي الهمم، وهم  كالآتي المادة رقم (53) عدم التمييز بسبب الإعاق، والمادة رقم (54) المساعدة القضائية لذوي الإعاقة، والمادة رقم (55) إتاحة أماكن الحجز والحبس لذوي الإعاقة، والمادة رقم (80) حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، والمادة رقم (81) المادة المتخصصة لذوي الإعاقة، والمادة رقم (93) مادة الاتفاقيات الدولية، والمادة رقم (180) النسبة في مقاعد المجالس المحلية لذوي الإعاقة، والمادة رقم (214) المجلس القومي لشؤون الإعاقة والمجالس المستقل، والمادة رقم (244) التمثيل في مجلس النواب لذوي الإعاقة.

كما رصدت الدراسة مجهودات الدولة نحو الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها انشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،  بموجب قرار رئيس الجمهورية، وإطلاق رئيس الجمهورية في سبتمبر عام 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان شملت الفئات الأولى بالرعاية من بينهم ذوي الهمم، وإطلاق مبادرة “دمج.. تمكين.. مشاركة” عام 2016 لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة مكاتب التأهيل الاجتماعية موزعة على كافة أنحاء الجمهورية، كما تم تطبيق معايير «كود الإتاحة»، بالإضافة إلى برنامج الإتاحة التكنولوجية لدعم ٣٠٠٠ مدرسة للتربية الخاصة والدمج، كما تعمل وزارة الاتصالات على تطوير تطبيقات ذكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التوظيف.