ملفات الولاية الثالثة.. مصانع ومشروعات زراعية وطرق لتسهيل الحياة فى جميع أنحاء الجمهورية

حظيت قطاعات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال العام باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، خلال فترتى الحكم السابقتين، وهو ما انعكس فى تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة والمهمة فى القطاعات الثلاثة.

ومن المنتظر أن يتواصل الاهتمام بهذه القطاعات، خلال الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، التى تمتد حتى عام ٢٠٣٠، خاصة مع ارتباط كل قطاع منها بالخطط التنموية الشاملة للدولة، وعلى ضوء دورها الكبير فى تعظيم الموارد بشكل كبير.

وخلال الولاية الجديدة للرئيس السيسى، سنكون على موعد مع استكمال تطوير شبكة الطرق والكبارى على مستوى الجمهورية، والوصول إلى تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق، إلى جانب افتتاح مصانع كبرى للغزل والنسيج والألومنيوم والحديد والصلب والأسمدة، فضلًا عن مشروعات أخرى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بينها استكمال مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

«الدستور» ترصد فى السطور التالية أبرز هذه المشروعات، والتفاصيل الكاملة لها، والعوائد التى ستجنيها الدولة من وراء تنفيذها.

قطاع الأعمال  افتتاح أكبر مصنع غزل فى العالم.. وإنتاج سيارة مصرية بدءًا من 2025

تشهد الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى تحقيق حلم المصريين فى إنتاج سيارة محلية من قِبل شركة «النصر للسيارات» التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بإجمالى ٤٠ ألف سيارة، وبتكلفة مالية تبلغ ٢٥ مليون دولار.

ووفقًا لخطة «قطاع الأعمال» و«النصر للسيارات»، سيجرى إنتاج ٣ أنواع من السيارات، الأولى تعمل بالوقود التقليدى، والثانية تعمل بمزيج من الوقود والكهرباء، والثالثة تعمل بالكهرباء فقط، على أن يكون ظهورها خلال العام المقبل. وينتظر افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم بمدينة المحلة الكبرى، خلال الأشهر القليلة المقبلة، فى إطار خطة لتطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية، التى تبلغ نحو ٦٤ مصنعًا منتشرًا على مستوى الجمهورية، بتكلفة بلغت نحو ٥٠ مليار جنيه.

وسيجرى كذلك افتتاح ٥ محالج للقطن، بعد افتتاح محلج الفيوم المطور من قبل، علمًا بأن تكلفة التطوير تبلغ نحو مليار جنيه، وذلك كله بهدف إعادة أمجاد صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى، وإنتاج القميص المصرى من القطن الفاخر تحت علامتى «نيت» و«محلة»، وغزو الأسواق العالمية به.

وتشهد الشهور المقبلة افتتاح المرحلة الثانية من تطوير مصنع «الدلتا للصلب»، أقدم مصانع الحديد والصلب فى مصر، الذى تبلغ تكلفة تطويره نحو ٤٥ مليون دولار، لإنتاج نحو ٥٠٠ ألف طن من «البليت»، بجانب افتتاح أكبر مجمع لإنتاج الفوسفات عبر شركة «النصر للتعدين»، وشركة هندية عالمية.

وتشهد الأشهر المقبلة أيضًا الإعلان عن إنشاء أول مصنع لخامات الألومنيوم فى مصر، باستثمارات بحرينية تبلغ ١.٩ مليار دولار، إلى جانب أكبر مصنع لإنتاج الألومنيوم، باستثمارات إماراتية تبلغ نحو ٣ مليارات دولار، علاوة على تطوير المصنع القديم بشركة «كيما»، ومصنعى «الدلتا للأسمدة» و«النصر للأسمدة»، وإنتاج «الهيدروجين الأخضر» بتكلفة استثمارية تبلغ نحو ٢.٥ مليار دولار.

وتخطط وزارة قطاع الأعمال لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج «الأمونيا الخضراء» بطاقة إنتاجية ٣٥٠ ألف طن سنويًا، بالشراكة مع شركة «بنشمارك باور» العالمية، بجانب العمل على إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية بطاقة ١ جيجا، فى مدينة نجع حمادى، بالتعاون مع شركة «سكاتك» النرويجية، لخدمة مصانع الألومنيوم والسبائك الحديدية.

ومن المخطط أيضا إقامة مصنع لإنتاج حبيبات الكلور، فى إطار العمل على توفيره عبر إنشاء شركة جديدة متخصصة فى هذه الصناعة، فضلًا عن تدشين أكبر مشروع حيوانى وزراعى على مساحة ١٠٠ فدان، من خلال الشراكة بين شركة «إيجيكو»، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وإحدى شركات القطاع الخاص، وذلك لإنتاج الألبان والزبادى والعصائر والجبن، إلى جانب محطة لفرز الفاكهة للتصدير إلى الخارج.

وتنتظر صناعة الأدوية طفرة كبرى مع إنشاء أول مصنع لإنتاج أكياس الدم، ومصنع جديد آخر لإنتاج ألبان الأطفال، ومصنع ثالث ضخم لإنتاج الأدوية البيولوجية، علاوة على مجمع مصانع لإنتاج خامات الأدوية.

من جهته، قال المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى ستشهد تنفيذ سلسلة من المشروعات الكبرى العملاقة فى القطاع، إلى جانب جنى ثمار الإصلاح والتطوير للشركات. وأضاف «عصمت»، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «مصر ستجنى ثمار الإصلاح عبر افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم بمدينة المحلة الكبرى، إلى جانب المصانع الجديدة فى القطاعات الأخرى، مثل صناعة السيارات والأتوبيسات الصديقة للبيئة، ومصانع الأسمدة والأدوية».

النقل استكمال تطوير شبكة الطرق والكبارى.. وزيادة مترو الأنفاق إلى 6 خطوط

تعكف وزارة النقل، ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى، على استكمال خطة تطوير شبكة الطرق والكبارى على مستوى الجمهورية، من خلال الربط مع مخططات التنمية الشاملة بكل قطاعات الدولة: «الزراعية- الصناعية– السياحية»، عبر إنشاء محاور عرضية جديدة على النيل من منظور تنموى شامل، وليس مجرد الربط بين ضفتى النيل، وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى ٢٥ كم.

ويُنتظر ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادى والإنتاجى، والعمل على الخروج من الوادى الضيق، وتعمير مناطق جديدة غير مأهولة، وخفض أزمنة الرحلات، بما له من مردود إيجابى فى تكلفة التشغيل والتأثير البيئى.

وسيُجرى ربــط مـــوانئ الجمهورية «الجافة- البرية- البحـــرية»، والمناطق الصناعية واللوجستية بشبكة طرق قوية، لتسهيل الحركة المرورية، وتعزيز فرص التكامل الاقتصادى مع الدول المجاورة.

وتتضمن الخطة أيضًا إنشاء كبارى علوية لإلغاء التقاطعات الرئيسية على شبكة الطرق، وتقاطعاتها مع خطوط السكك الحديدية، وإنشاء طرق خدمة لشاحنات النقل الثقيل «رصف خرسانى» للحد من الحوادث والآثار التدميرية للأحمال العالية، والتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لتدوير طبقات الرصف الصديقة للبيئة والموفرة لاستهلاك الوقود، والاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، وعدم اقتصار التطوير على شبكة الطرق السريعة والرئيسية.

وتعمل الوزارة على استكمال مشروع محطة الحاويات «تحيا مصر ١»، التى تصل طاقتها الاستيعابية إلى ٣.٥ مليون حاوية مكافئة، بأطوال أرصفة ١٩٧٠م، وعمق ١٨م، وساحة خلفية ٩٢٢ ألف م٢، الذى يسهم فى زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار ٣.٥ مليون حاوية مكافئة، وينفذ بالشراكة مع المشغل العالمى تحالف «يوروجيت- كونتشيب- هاباج لويد»، ضمن خطة وزارة النقل لجذب كبرى الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية، والمشاركة فى تشغيل الموانئ، وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولى والمحلى.

وكشف المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر،  عن خطة الهيئة المستقبلية، والتى يأتى على رأسها استكمال تنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات على الخطوط الرئيسية. وقال «عامر»، فى تصريحات لـ«الدستور» إنه جار إنشاء غرفة تحكم مركزى لجميع خطوط الشبكة الخاصة التى تم تطوير نظم الإشارات بها، إلى جانب تطوير  الورش، بالتعاون مع الشركات العالمية الموردة للجرارات والعربات، مع تفعيل برنامج تخطيط برامج المؤسسة «ERP»، لمتابعة توافر قطع الغيار اللازمة للصيانة والعَمرات.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر: «سيتم ربط القطار الديزل (أبوسمبل/ وادى حلفا) بمشروع القطار الكهربائى السريع (القاهرة/أبوسمبل)، مع إنشاء خط (مطروح/ ميناء جرجوب)، وإعادة تأهيل خط (سملا/السلوم) بإجمالى طول ٣٠٠ كم، واعادة تأهيل خط (قنا/أبو طرطور) بطول ٤٦٨ كم».

وتواصل وزارة النقل تنفيذ أعمال مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، التى يبلغ طولها ١٩كم، وتشتمل على ١٧ محطة، ويمتد مسارها من محطة «حدائق الأشجار» غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة ٦ أكتوبر، مرورًا بالمتحف المصرى الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم، حتى محطة الجيزة، حيث يجرى تبادل الخدمة مع الخط الثانى للمترو.

ويعبر الخط أسفل النيل إلى محطة «الملك الصالح»، حيث يتقاطع مع الخط الأول، وصولًا إلى محطة «الفسطاط»، التى تمثل نهاية المرحلة الأولى، ليربط الخط محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

وتدرس وزارة النقل البدء فى الخط السادس لمترو أنفاق  القاهرة الكبرى، الذى يبلغ طوله ٣٤ كم، ويضم ٢٦ محطة، تبدأ من محطة «الخصوص- السواح- الفسطاط»، وتنتهى عند محطة «المعادى الجديدة»، بما يعنى ربط شمال القاهرة بجنوبها.

 ويجرى التجهيز لهذا المشروع من خلال صناعة عربات القطارات الخاصة به، وتوريدها من عدد من المصانع الوطنية التابعة للدولة، علمًا بأنه سيكون من غير سائق.

الاتصالات خطة للوصول بالصادرات الرقمية إلى ٩ مليارات دولار بحلول ٢٠٢٦.. واستكمال المرحلة الثانية من مدينة المعرفة

تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استكمال مشروعاتها الجديدة وفق خطة استراتيجية وضعتها الدولة لتطوير البنية التحتية للجمهورية الجديدة، ليسهم القطاع بفاعلية فى دعم الاقتصاد الوطنى.

وتستهدف الوزارة الوصول بصادرات مصر الرقمية إلى نحو ٩ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٦ بعد الوصول بها إلى ٦.٢ مليار دولار فى ٢٠٢٣، وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى إلى ٥٪ العام الماضى، بقيمة بلغت ١٥٠ مليار جنيه. 

كما حقق قطاع الاتصالات إيرادات بلغت ٣١٥ مليار جنيه فى العام المالى الحالى بنسبة نمو حوالى ٧٥٪. وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال العديد من المشروعات المهمة لتقديم جميع الخدمات الحكومية والتيسير على المواطنين.

وبيّن أن الوزارة بدأت فى التعاقد مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع «أحمس»، وهو أحد المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف خدمة المواطن فى المقام الأول، وحصوله على خدمات متعددة من جميع الجهات الحكومية من خلال منصة واحدة فقط. وأشار إلى أن المشروع يتضمن كل المراحل والأحداث الحياتية للمواطن من لحظة الميلاد والتعليم والعمل وتداول الأملاك وتلقى المعاش والتعليم وجميع الخدمات الحكومية.

وأضاف أن المشروع يشمل نحو ١٣ منصة داخلية، منها منصة الحماية الاجتماعية، وتتضمن وزارات: التموين والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة، ومنصة أخرى لجميع خدمات العمل، ومنصة للتعليم والتأمين الصحى، ومنصة للتقاضى والشهر العقارى والتوثيق، ومنصة لخدمات المستثمر.

وأكد الوزير أنه تم التعاقد مع شركات لتدشين منصتين داخل مشروع «أحمس» ووضع جدول زمنى لتنفيذ جميع مراحل المشروع، موضحًا أن المشروع من أكبر المشروعات التى تطلقها الدولة لخدمة المواطن وفق منظومة التحول الرقمى والشمول المالى.

وأعلن عن جاهزية الوزارة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «حياة كريمة»، مؤكدًا الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال المرحلة الأولى للمشروع، الذى تجاوزت استثماراته نحو ١٣ مليار جنيه.

وأوضح أن مشروع «حياة كريمة» يمثل مرحلة مهمة فى عمر الجمهورية الجديدة، ويعد من أكبر المشروعات التنموية والخدمية فى العالم.

وأضاف الوزير أن من ضمن مشروع «حياة كريمة» مراحل لتطوير البنية التحتية للاتصالات، من خلال خطة تغيير الكابلات النحاسية على مستوى المدن، واستخدام كابلات الألياف الضوئية باستثمارات تخطت ١٠٠ مليار جنيه حتى الآن، ما أدى لزيادة متوسط سرعات الإنترنت لـ٦٤ ميجا بايت، لتصبح مصر الأولى على مستوى القارة الإفريقية.

وأوضح أنه جرى نشر ١٠٠٠ محطة تقوية لشبكات المحمول وتطوير نحو ٩٠٠ مكتب بريد، ونشر التوعية لمحو الأمية الرقمية بقرى ومراكز «حياة كريمة».

وقال إن الوزارة تخطط لاستكمال المرحلة الثانية بمشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع، التى يجرى إنشاؤها على أحدث النظم التكنولوجية فى العاصمة الإدارية الجديدة كصرح تكنولوجى لدعم البحوث والابتكار فى التقنيات المتقدمة، وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية وتوفير التدريب التقنى. 

وتضم مدينة المعرفة مقرًا لمراكز البحوث والابتكار المتخصصة فى التكنولوجيات المتقدمة، وتستهدف وزارة الاتصالات أن تكون المدينة مقرًا لمراكز البحوث والابتكار المتخصصة فى التكنولوجيات المتقدمة، مثل: الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء والأنظمة المدمجة وغيرها.

كما ستضم كل عناصر صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مراكز تدريب وحاضنات تكنولوجية ومسرعات أعمال، بالإضافة إلى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

وضمت المرحلة الأولى من مدينة المعرفة أربعة مبانٍ، هى: مركز الابتكار التطبيقى وتصميم الإلكترونيات، وجامعة مصر للمعلوماتية، ومركز ابتكار التكنولوجيات المساعدة، بالإضافة إلى مركز للتدريب يضم كلًا من معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات.