رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ قانون دولى عن استئناف مفاوضات هدنة غزة: مصر تسعى دومًا لتعزيز السلام بالمنطقة

غزة
غزة

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، أهمية استئناف المفاوضات بالقاهرة، وجهود مصر لترسيخ الهدنة في قطاع غزة بعد جولة من التصعيد العسكري خلفت العديد من الضحايا والدمار من منظور القانون الدولي، مشيدًا بالدور المصري البناء لوقف نزيف الدم وإعادة إحياء المسار السياسي.

وقال مهران في تصريحات صحفية: استئناف الهدنة يأتي متوافقًا مع قواعد القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو لتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وخاصة في ظل الحصيلة المأساوية للتصعيد الأخير الذي أودى بحياة عشرات المدنيين وألحق دمارًا هائلًا بالبنية التحتية المدنية.

القانون الدولي يفرض على أطراف النزاع التزامات بحماية المدنيين

وأضاف أن القانون الدولي يفرض على أطراف النزاع التزامات بحماية المدنيين وعدم استهدافهم أو ترويعهم، مشيرًا إلى أن المادة الثالثة المشتركة من اتفاقات جنيف لعام ١٩٤٩ والمادة ١٣ من البروتوكول الإضافي الثاني لعام ١٩٧٧ تؤكدان على ضرورة معاملة من لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية معاملة إنسانية في جميع الأحوال وحظر ممارسة العنف ضدهم.

وفيما يتعلق بشرعية وقف إطلاق النار، أوضح مهران أن المادة ٣٦ من ميثاق الأمم المتحدة تخول مجلس الأمن سلطة التوصية باتخاذ إجراءات لحل النزاعات سلميًا، بما في ذلك دعوة الأطراف لوقف القتال وإبرام اتفاقات هدنة أو تهدئة، منوهًا بالدعم الذي حظيت به الجهود المصرية من المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مطالبًا بتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار وتطييق الفصل السابع.

وأشار الخبير الدولي إلى ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي جذور الصراع وتلبي تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار، مناشدا المجتمع الدولي دعم وقف إطلاق النار لدفع عملية السلام في المنطقة، مؤكدًا على أهمية استئناف تلك المفاوضات لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

واختتم أستاذ القانون القانون بالإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لحقن الدماء وتثبيت الهدنة، رغم كل التحديات والعراقيل، معتبرًا أن القيادة المصرية تسعى دوما للعب دور إيجابي وفاعل في تعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة، بما يتماشى مع ثوابتها الوطنية ومسئوليتها التاريخية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.