بالأرقام.. تفاصيل حزمة التمويل الجديدة من الاتحاد الأوروبى لمصر
صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بأن القمة المصرية الأوروبية عكست قوة ومتانة العلاقات المشتركة بين الجانبين، حيث تعد مصر أكبر دولة عمليات خارج الاتحاد الأوروبي، لبنك الاستثمار الأوروبي.
وأشارت "المشاط"، في تصريحات تليفزيونية، إلى أن الحزمة التمويلية الجديدة التي أتاحها الاتحاد مستندة إلى شراكة اقتصادية قوية، حيث سيتم توفير منح من بين تلك الحزمة لخفض تكلفة الائتمان لشركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وتبلغ حزمة الدعم المالي لمصر من الاتحاد الأوروبي نحو 7.4 مليار يورو للفترة من 2024-2027، وكشفت سفارة الاتحاد الأوروبي عن أن الحزمة تتضمن 600 مليون يورو منحًا، و5 مليارات يورو تمويلات ميسرة، و1.8 مليار يورو استثمارات.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة التي أتاحها الشركاء الأوروبيون خلال السنوات الأربع الماضية بلغت قيمتها 12.8 مليار دولار، من بينها 5.5 مليار دولار للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الحزمة الجديدة تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة، وتمويل القطاع الخاص، ومشروعات الهيدروجين الأخضر وغيرها من المجالات.
جدير بالذكر أن هناك وفدا أوروبيا رفيع المستوى مصر، زار في إطار محادثات من أجل تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وخلال الزيارة تم توقيع حزمة مالية كبيرة منها قروض ميسرة بفائدة منخفضة للغاية وفترة سماح وسداد طويلة لا تقل عن 20 عامًا، ومنح لا تُرد وتشمل دعما فنيا في مجال التدريب وخلافه.
وترتبط مصر مع الاتحاد الأوروبى بمجموعة من الاتفاقات الاقتصادية المهمة، فمصر ترتبط مع الاتحاد الأوروبى بعشرات الاتفاقات الاقتصادية، التى تشمل العديد من المجالات التنموية والاقتصادية، كما أن الاتحاد الأوروبى يعد واحدًا من أهم الشركاء التجاريين لمصر، وفى ضوء هذه الاعتبارات يمكن القول إن البعد الاقتصادى على المستوى الثنائى سوف يكون على رأس أولويات هذه الزيارة، على قاعدة تعزيز أوجه التعاون، ودعم جهود التنمية المستدامة.
