رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس "دفاع النواب" يكشف تفاصيل تعديلات قانون المرور ومصير "التوك توك"

اللواء أحمد العوضي
اللواء أحمد العوضي

أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة الخاصة بقانون المرور القائم منذ عام 1973 في ظل تطوير البنية التحتية، تهدف إلى تعزيز معايير الأمان على الطرقات من خلال استبدال “التوك توك” بمركبات حديثة مجهزة بأحدث مواصفات الأمان، والتي ستخضع لنظام ترخيص محدث، مع ضرورة حصول سائقيها على رخص قيادة صالحة.

معالجة مشكلة المركبات المهملة والمتروكة

أضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التعديلات تضمنت خطة لمعالجة مشكلة المركبات المهملة والمتروكة والتي تعيق الحركة المرورية، حيث ستقوم لجان محلية بحصر هذه المركبات وإخطار أصحابها إلكترونيًا لتسوية أوضاعها، وفي حال عدم الاستجابة، سيتم التحفظ على المركبات ومصادرتها.

استبدال “التوك توك”

وفي سياق متصل، أشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن عملية استبدال “التوك توك” لن تكون عملية سريعة، بل ستتبع نهجًا مشابهًا لمبادرة “التاكسي الأبيض” السابقة، التي شهدت استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة تتناسب مع متطلبات العصر.

وكان وافق مجلس النواب الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وأكدت اللجنة البرلمانية فى تقريرها، أن مشروع  القانون يأتى فى إطار خطة الدولة الهادفة لتطوير المنظومة الإلكترونية ومنظومة النقل الذكي وإتاحة مركبات خفيفة آمنة  للحفاظ على سلامة المواطنين وحل مشكلة إعاقة الحركة المرورية من شغل الطريق العام  بالمركبات المتروكة والمهملة وانقاضها والمركبات المتهالكة وتنظيم رفعها وإيداعها بأماكن للايواء حفاظا عليهآ كما نظمت وسائل إخطار مالكها والمسؤول عنها بإحدى وسائل الإعلان الإلكتروني.

وقالت اللجنة فى تقريرها، إنه وفي إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك)، باتت متواجدة في كل أرجاء المحافظات والعواصم، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة، فقد رؤى استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، بحسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.

وتضمن مشروع القانون، إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضهاوتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

ويهدف مشروع القانون لزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظرًا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

كما يستهدف استحداث مادة (7) مكررًا) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة وتعديل المواد (3/الفقرة الثانية، 28 الفرقتان الأولى والثانية، البند "34، 74 / البند 2، 74 مكررًا") لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها.

كما استهدف مشروع القانون استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.