أراضي الساحل الشمالي قبلة عالمية للمستثمرين.. كيف نحجت الدولة في تحقيق ذلك؟

قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة تساهم في تغيير فكرة الساحل الشمالي، وتحويلها من منتجعات سياحية فقط، إلى مدن ذكية وعمرانية وسياحية أيضًا.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر توقيع شراكة استثمارية كبرى بمقر مجلس الوزراء بـ العاصمة الإدارية الجديدة، والذي تنقله قناة «إكسترا نيوز» أن مشروع رأس الحكمة، يساهم في توظيف الكثير من العمالة.

ونوه بأن فكر الدولة يتمحور حول مستقبل هذا البلد، وهذا ما نشاهده في الكثير من مشروعات البنية التحتية التي تساعد في توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

في السياق، علق الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قائلا إن الأب عندما يكبر ويشيخ، لا بد له من أبناء يجبرون تقدمه فى السن، ويقومون بالوظائف المستحدثة التي لا يستطيع الأب أن يقوم بها، هكذا فكرة المدن الجديدة.

لماذا نبني مدن جديدة؟

وأوضح "الجزار" لـ "الدستور"، أن المدن القديمة شاخت وأصبحت غير قادرة على استيعاب النمو السكاني المطرد، ولن تستطيع القيام بالوظائف المستحدثة، وكان لا بد من التفكير بشكل جدى فى تنفيذ وعاءات جديدة للتنمية، تستوعب الزيادات السكانية المطردة، وهو ما رصده المخطط الاستيراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052، حيث من المتوقع أن يصل عدد السكان فى مصر لنحو 150 مليون مواطن بحلول 2052. والتساؤل أين سيسكن كل هؤلاء؟، وكيف سنوفر لهم فرص عمل؟. الإجابة جاءت بضرورة مضاعفة الرقعة المأهولة بالعمران فى مصر من 7 لـ 14% من إجمالي مساحة الجمهورية.

عملت القيادة السياسية للبلاد منذ اليوم الأول لتوليها مقاليد الحكم فى 2014، على تنفيذ الهدف بمضاعفة الرقعة المأهولة بالعمران بشكل جدى وغير مسبوق فى تاريخ البلاد، واليوم بانتهاء تنفيذ المراحل الأولى من المشروعات التي بدأ تنفيذها منذ 2014 نكون حققنا الحلم.

بالفعل تم الانتهاء من تنفيذ المراحل الأولى من نحو 20 مدينة جديدة، أبرزها العاصمة الادارية والعلمين الجديدة وشرق وغرب بورسعيد والمنصورة الجديدة، والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة وغيرهم، خلقت الملايين من فرص العمل خلال السنوات الماضية، وساهمت بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصري.

تنمية حقيقة للساحل الشمالي الغربي

تشابك الجهات وتعدد الولاية كان التحدي الأكبر فى تطوير وتنمية الساحل الشمالى الغربى، حتى بعد تشكيل لجنة وزارية من مجلس الوزراء لتقييم أداء بعض الشركات فى منطقة الساحل الشمالى، فمحافظة مطروح كانت المسئولة عن منح تراخيص البناء، فيما كانت وزارة الاستثمار الجهة الرسمية لتخصيص الأراضى ويشاركها فى ذلك محافظة مطروح، فيما قررت الحكومة تقسيم الساحل الشمالى لعدة قطاعات، بحيث يتم نقل ولاية بعض القطاعات بالكامل لهيئة المجتمعات العمرانية، بحيث تكون الجهة الوحيدة المنوط بها استصدار التراخيص، وطرح الأراضى وتقييم المطورين والشركات.

وعندما قررت الحكومة نقل تبعية أراضى الساحل الشمالى الغربى لهيئة المجتمعات العمرانية عام 2020، أشاد عدد كبير من المطورين ورجال الأعمال بهذا القرار، معتبرين أن الساحل الشمالي الغربى أصبح في أيدى أمينة، على خلفية الصورة الذهنية التي حققتها وزارة الإسكان وهيئة للمجتمعات العمرانية فى ادارة اراضي التنمية العمرانية من حيث التخطيط وخلافه، ما منحها فرصة كبيرة فى التعامل مع الشركات العقارية وحل المشكلات والتحديات الكبرى.

وبالفعل بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تلقي طلبات التفاوض من الكيانات (شركات - جمعيات.. غير ذلك)، الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم (٣٦١) لسنة ٢٠٢٠، بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة ۷۰٧٢٣٤،٥٠ فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وأكدت أنه لن يتم التعامل على أراضي هناك بعيد عنها، حرصًا من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في إجراءات غير سليمة. 

وحذرت الهيئة من أي تعامل على قطع الأراضي التي تقع داخل القرار الجمهوري المشار إليه دون الرجوع للجهاز، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تحذر الهيئة من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية. 

وقال الدكتور مصطفى منير، المستشار الفني لوزير الإسكان، إنه سبق إعلان مناطق إعادة التخطيط للأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية طبقا للقرار الجمهوري 361 لسنة 2020، وإقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

ولفت إلى أنه سبق أن أعدت وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وإعادة ترتيب الأراضي والحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط عليها.

وأوضح أنه تم دعوة الشركات من خلال لجنة الحصر والتفاوض، لعرض حدود الأراضى وفقا للمخططات، وأيضا الأعباء المالية المستحقة على هذه الشركات تمهيدا لإبرام عقود الاتفاق معها، والبدء في تنفيذ المشروعات وفقا للبرامج الزمنية التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبما يضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تنمية الساحل الشمالي الغربي.

وأشار المستشار الفني لوزير الإسكان، إلى أن لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، تضم ممثلين عن عدد من الجهات (وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - ممثل عن القوات المسلحة - ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية -محافظة مطروح - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي - المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة - الجهاز المركزي للمحاسبات - دار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق). 

فيما قال الدكتور وليد عباس، المشرف علي قطاع التخطيط والمتابعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم تقسيم الساحل الشمالى الغربى لـ 4 قطاعات، وتم اختيار القطاعات التى تتضمن بعض الإشكاليات، وضمها رسميا تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية، بحيث تكون الجهة الوحيدة المنوط بها طرح الأراضى، وتقييم وضع المطورين، وكذلك إصدار التراخيص والقرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات بهذه المناطق، وبذلك القرار تكون الحكومة قد استطاعت فك التشابك بين الجهات المختلفة التى كانت لها ولاية على الساحل الشمالي الغربي.

وأوضح أنه تم عمل مخطط تفصيلى، بالتعاون مع بعض المكاتب الاستشارية الكبرى، وذلك لتنميته بالكامل، وتم تشكيل لجنة وزارية، لتقييم أعمال الشركات التى حصلت على أراضٍ لتنفيذ مشروعات بها، وذلك لدراسة نسب التنفيذ، بحيث تحدد نسبة الغرامة المقرر توقيعها، فإذا كانت الشركة قد نفذت مشروعها بالكامل ستتحمل تكلفة المرافق، أما إذا كانت الشركة غير ملتزمة سيتم توقيع عليها عقوبة طبقا لنسبة التنفيذ، وتصل لإعادة ترسيم الأراضى وسحب الأرض من الشركات غير الجادة. 

تقسيم الساحل الشمالي الغربي لـ 4 قطاعات

 وحول تقسيم الساحل الشمالي الغربي لعدد من قطاعات التنمية الرئيسية بهذه المنطقة الواعدة، تم تقسيمه على النحو التالي: قطاع العلمين الحمام بمساحة 38 ألف فدان، وقطاع سيدى عبد الرحمن بمساحة 17 ألف فدان، وقطاع الضبعة النجيلة، بمساحة 451 ألف فدان، وقطاع النجيلة السلوم، بمساحة 244.5 ألف فدان، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من ترسيم حدود المساحات التى سيتم نقل ولايتها إلى الهيئة، ويتولى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة إرسال مسودة مشروع القرار الجمهورى لنقل الولاية لإستصدار القرار. 

 وأعدت الهيئة العامة للتخطيط العمرانى الدراسة الفنية اللازمة للمرحلة الأولى من مسار الطريق الساحلى الدولى الجديد، بطول 360 كم وبعرض 90م، وتم إرسالها إلى وزارة النقل، حيث تشمل تدقيق مسار الطريق، وتصميم القطاع العرضى للطريق، وكذا تصميم القطاع الطولى للطريق، وحصر كميات الحفر والردم المتوقعة بتنفيذ الطريق، فضلًا عن تحديد الأعمال الصناعية المطلوب تنفيذها فى مسار الطريق والتقاطعات الرئيسية، بالإضافة إلى تقدير تكاليف إنشاء الطريق. 

وحول آخر مستجدات طرح المدن الجديدة في الساحل الشمالي، تم تحديد المواقع التي سيتم البدء بطرحها، وتم انهاء المخططات الاستيراتيجية لها، وهي مدن: النجيلة الجديدة وسيدي براني ورأس الحكمة، والضبعة الجديدة والسلوم الجديدة وتترواح مساحاتها بين 15 إلى 56 ألف فدان.