برلماني: الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال 2024
قال إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة التشريعية ستنتهي من إعداد وصياغة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال العام الجاري 2024.
وأضاف رمزي، لـ"الدستور"، أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب تعكف على وضع اللمسات النهائية لصياغة نصوص مواده والتي تتضمن مواعيد الطعن في أحكام الجنايات أمام محاكم الجنايات المستأنفة ومدد وبدائل الحبس الاحتياطي والمحاكمات عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن الهدف التشريعي من تعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية خلال الفترة الماضية هي ان تكون مواكبة مع الدستور الحالي ومبادئ حقوق الإنسان بما يحفظ كرامة المتهم وحريته.
واستطرد رمزي عن مصير القضايا المعروضة أمام محكمة النقض قائلًا: "إن محكمة النقض لم تحسم الأمر بشأن قضايا الطعن في الجنايات المنظورة أمامها وما إذا كانت ستتصدى للفصل فيها أم أنها ستحيلها إلى محكمة الجنايات المستأنفة وأن هناك خلاف حول تفسير نصوص القانون بعد تعديلها".
واختتم رمزي أن قانون الإجراءات الجنائية المعدل من أهم مشروعات القوانين التي اقرها المجلس، معلقًا على التعديلات التي اقرها مجلس النواب و ان هذا القانون المعدل يعد أهم ضمانة للمتهم من تعسف السلطة.
