المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

بدأت الدولة المصرية تطبيق سياسات ترشيد الإنفاق الدولارى على مدار الأشهر الماضية، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التى خلفتها جائحة كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا والحرب على غزة خلال عامى ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، وما فرضته هذه الأزمات من ضغوط اقتصادية كبيرة انعكست على الأوضاع المحلية بشكل كبير.

أول تلك الإجراءات التى اتخذتها الدولة تمثلت فى إعادة ترتيب أولويات الاستيراد من الخارج للسيطرة على فاتورة الواردات التى تخطت الـ٩٠ مليار دولار فى السنوات الأخيرة، لينعكس ذلك على تخفيض واردات مصر من الخارج لمستوى قياسى لأول مرة منذ عام ٢٠١٩، مسجلة ٦٨.٣ مليار دولار خلال أول ١٠ أشهر من عام ٢٠٢٣، مقارنة بنحو ٨١.٣ مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض يقارب ١٣ مليار دولار، مقارنة بارتفاعات متتالية سابقة فى فاتورة الواردات من ٦٩.٤ مليار دولار فى عام ٢٠٢٠ إلى ٨٩.٢ مليار دولار فى عام ٢٠٢١ ثم إلى ٩٤.٤ مليار دولار فى عام ٢٠٢٢.

وجاء بند السلع الوسيطة الأكثر تراجعًا من بين القيمة الإجمالية للواردات، التى هبطت بأكثر من ٦ مليارات دولار خلال ١٠ أشهر فقط، لتسجل ٢٤.٦ مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر ٢٠٢٣، مقابل ٣٠.٧ مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، ومن أبرز السلع الوسيطة التى انخفضت وارداتها كل من المنتجات البلاستيكية، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية، مواد أولية من حديد أو صلب، يليها بند السلع الاستهلاكية غير المعمرة التى هبطت وارداتها بنحو ١.٩ مليار دولار.

فى الإطار ذاته، تنفذ الحكومة أيضًا خطة لإدارة التمويلات التى تحصل عليها بالعملة الأجنبية من قروض ومنح، حيث وجهت كل الجهات الإدارية الداخلة فى الموازنة بموافاة وزارة المالية بكل المعلومات المتعلقة بأى قرض أو منحة تحصل عليها متضمنًا الجهة المقرضة، طبيعة القرض، تاريخ الحصول عليه، وتاريخ انتهائه، ومدى ارتباط المشروعات المخصص لها هذا القرض بأهداف خطة التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠، وتوزيع القرض أو المنحة على البنود المختصة.

ونبهت على عدم الاتفاق على أى قروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية لتمويل المشروعات الاستثمارية إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبعد التأكد من عدم وجود البديل المحلى، والتأكيد على أن يكون التمويل الخارجى مقتصرًا على المشروعات التى تضمن الوفاء بأداء هذه القروض وفوائدها من عائد هذه المشروعات؛ دون إلقاء أى أعباء على الموازنة العامة للدولة، مع التأكيد على قصر أوجه صرف المنح التى تحصل عليها مصر فى مشروعات تنموية، ويتم توفير ما يلزم لتنفيذها من الاعتمادات المحلية، ما لم تحظر الاتفاقيات ذلك، ويحظر صرفها فى المكافآت والاستشارات وشراء السيارات أو التجهيزات أو ما شابه ذلك، مع حظر الصرف بالمكون الأجنبى على أى من أوجه الصرف دون موافقة وزارة المالية، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المعنية وذات الاختصاص فى هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أى احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أى مشروعات جديدة لم يتم البدء فى تنفيذها، ولها مكون دولارى.

كما تنفذ الحكومة خطة لجذب المزيد من التدفقات الدولارية، من خلال تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة درجة المنافسة وجذب مزيد من المستثمرين، من خلال تنويع مصادر التمويل والتوسع فى إدراج الأوراق المالية الحكومية فى المؤشرات المالية العالمية، إلى جانب العمل على إصدار أدوات دين جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل بمعلات مختلفة وفى أسواق مختلفة، مثل شرق آسيا فى اليابان والصين، ولمستثمرين مختلفين مثل الصكوك وسندات التنمية المستدامة والسندات الخضراء.

وبجانب الإجراءات السابقة، تعتزم الدولة تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، ما يعزز قدرة الدولة على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، حيث من المستهدف إنهاء تخارج الدولة من ٣٥ شركة وأصلًا مملوكة لها بنهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٤، من بينها ١٣ شركة تم بالفعل التخارج الكامل والجزئى للدولة منها، بقيمة نحو ٥ مليارات دولار بنهاية العام المالى الماضى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وتخطط الدولة خلال الفترة المقبلة لاستمرار تنفيذ برنامج الاكتتابات الحكومية وتخارج الدولة من حصص تتراوح بين ٢٥٪ و٦٠٪ من ملكية عدد من الأصول المملوكة لها، خلال الفترة بين أكتوبر ٢٠٢٣ ويونيو ٢٠٢٤، حسبما جاء فى وثيقة ملكية الدولة، وما تبعتها من استراتيجيات وخطط للحكومة فى هذا الصدد.