هيومن رايتس ووتش: عسكر بوركينا فاسو يقتلون عشرات المدنيين

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن السلطات العسكرية في بوركينا فاسو قتلت عشرات المدنيين بذريعة ملاحقة الجماعات المتشددة، مؤكدة ضرورة أن يهتم المجتمع الدولي بما يجري في هذا البلد في الساحل الإفريقي.

وحسب وثيقة صادرة عن المنظمة غير الحكومية نشرت الخميس، فقد قُتل ما لا يقل عن 60 مدنيًا في ضربات عسكرية قدمتها الحكومة الانتقالية على أنها تستهدف المقاتلين المتشددين.

وأوضحت الوثيقة أنه بين أغسطس، نوفمبر 2023، تسببت ثلاث هجمات جوية على بورو وبيدي وبولكيسي، في شمال بوركينا فاسو، في دمار في الأسواق أو أثناء مراسم عزاء.

ومع ذلك، ووفقا للشهادات التي جمعتها "هيومن رايتس"، فإن الضحايا لم يكونوا من المتشددين، بأي حال من الأحوال.

وبعيدًا عن هذه الإدانات، فإن مؤلف التقرير، الباحث إياريا أليجروزي، أبدى أسفه لعدم اهتمام المجتمع الدولي بشكل عام بما يحدث في منطقة الساحل هذه، ويؤكد أن الدول التي تواصل التعاون مع المجلس العسكري لديها مسئولية يجب أن نتحملها، حسبما نقلته عنه إذاعة فرنسا الدولية.

وتابع الباحث: "بوركينا فاسو هي اليوم مركز صراع العنف في منطقة الساحل ولا تتصدر عناوين الأخبار، إنها أزمة وحالة صراع أهملها المجتمع الدولي تمامًا، هذه أزمة منسية حقا".

وأضاف أنه من المهم للغاية لفت الانتباه إلى هذه الصراعات من خلال مطالبة شركاء بوركينا فاسو الدوليين بإدانة مثل هذا الوضع، وإدانة الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن، كما أن هناك مسؤولية للحكومات التي لها تعاون عسكري مع بوركينا فاسو.

ويشير إياريا أليجروزي إلى الولايات المتحدة موضحا: "أنه لا يزال هناك جزء من المساعدات الأمريكية يذهب إلى بوركينا فاسو، ولكن بموجب القانون الأمريكي، يجب على الولايات المتحدة أن تحدد حقًا ما إذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أعضاء المجلس العسكري في بوركينا فاسو تحدث وما إذا كانت المساعدات المقدمة تتوافق مع القانون الأمريكي".

وكانت السلطات العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو قد أعلنت عن رفع وتيرة عملياتها العسكرية التي قالت إنها تستهدف الجماعات المسلحة المتشددة التي تسيطر على أنحاء متفرقة من البلاد.

وعمدت السلطات إلى إطلاق حملات تجنيد لكسب هذه الحرب، لكن هذه الخطوة واجهت انتقادات واسعة من جانب المعارضة.