العقوبات على النيجر تهدد الاستقرار المصرفى فى غرب إفريقيا

حذّر تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، من أن العقوبات المفروضة على النيجر، تمثل تهديدًا لاستقرار المؤسسات المصرفية في منطقة غرب إفريقيا.

وقال التقرير إن "النيجر لأول مرة منذ أربعين عاما، لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية فيما يتعلق بالأوراق المالية الصادرة عن الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا".

وحسب التقرير "الوضع بالبلاد التي أضعفها انقلاب 26 يوليو 2023 ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم، يهدد أيضًا بتعريض استقرار المؤسسات المصرفية في غرب إفريقيا للخطر، وهذا ما أشارت إليه وكالة "موديز" في مذكرة تحليلية حديثة.

ومنذ وصول عبدالرحمن تياني إلى السلطة في يوليو 2023، زاد فشل البلاد في الوفاء بالتزامات الدفع، وتمت إضافة 38.7 مليون دولار (23.22 مليار فرنك أفريقي) في يناير، ليصل الإجمالي، بما في ذلك الفوائد، إلى 485 مليون دولار.

وأشارت "جون أفريك" أنّ "وكالة موديز خفضت التصنيف السيادي لنيامي بمقدار درجتين في أغسطس 2023، وانتقلت البلاد من الفئة "بي 3" إلى "سي أي أي 2" ما يشير إلى وجود خطر كبير للغاية للإفلاس المالي".

ووفقًا لوكالة التصنيف الأمريكية، يؤثر الوضع الآن بشكل مباشر على المؤسسات المالية في المنطقة وبشكل غير مباشر على دول مثل بنين وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار وغينيا بيساو، ومالي والنيجر والسنغال وتوغو.

وتعتقد وكالة "موديز" الآن أن الوضع يشكل تهديدًا كبيرًا ليس فقط لجودة أصول بنوك المنطقة، بل وأيضًا لهوامش ربحها واستقرارها المالي.

ومع ذلك، فإن المخاطر التي تواجه البنوك التجارية الإقليمية التي تصنفها وكالة "موديز" يتم تخفيفها من خلال تعرضها المنخفض نسبيًا للسندات السيادية النيجرية.

وأكد تقرير "جون أفريك" أنّه "إذا استمر تأخير السداد في نيامي لأكثر من ستة أشهر، فقد يعيد البنك المركزي لدول غرب إفريقيا النظر في قبول سندات الحكومة النيجرية كضمان لعمليات إعادة التمويل".