الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر تسليح المستعمرين وتزويدهم بصواريخ مضادة للدروع
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، من مخاطر ما أورده الإعلام العبري، بشأن دراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي تسليح ما تسمى فرق الاستنفار الأمني في المستعمرات المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية بصواريخ مضادة للمدرعات بحجج واهية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، أن هذا امتداد لتحريض المسئولين اليمينيين المتطرفين، وما يبذلونه من جهود لصب الزيت على النار، وتفجير الأوضاع في الضفة المحتلة، وإدخالها في دوامة عنف لا تنتهي، حتى يسهل عليهم نسخ الدمار والإبادة والتهجير الحاصلة في قطاع غزة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذه الفكرة امتداد لتوجيهات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وممارساته العنصرية في تسليح المستعمرين، واستخدامه كما استخدموا السلاح سابقًا في إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، ومطاردتهم، ومنعهم من دخول أراضيهم، والاستقواء به على المدنيين الفلسطينيين.
الخارجية الفلسطينية تحذر استمرار التحريض الإسرائيلي الرسمي
كما حذرت الخارجية الفلسطينية من مغبة استخدام المستعمرين تلك الصواريخ والقذائف ضد منازل الفلسطينيين وتجمعاتهم، خاصة في ظل استمرار التحريض الإسرائيلي الرسمي، ومحاولة شيطنة الفلسطينيين.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن هذه العقلية الاستعمارية العنصرية، تسعى بطريقة انتقامية إلى تسويق منطق القوة العسكرية والحلول الأمنية في التعامل مع الفلسطينيين، بديلًا عن الحلول السياسية للصراع.
وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بمتابعة قضية تسليح المستعمرين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لإجبار الحكومة الإسرائيلية على تفكيكها، وسحب أسلحتها ورفع الحماية عنها، ووضع المنظمات الاستعمارية على قوائم الإرهاب، وفرض عقوبات على عناصرها وقادتها، ومن يقف خلفهم من المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.
وسبق وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحلفاءه من اليمين المتطرف، يستمدون جرأتهم في ارتكاب المجازر الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وارتكاب مجزرة سياسية متواصلة ضد الحقوق الفلسطينية، من هشاشة الموقف الدولي وضعفه، وتدني مستوى ردود الأفعال الدولية تجاه حرب الإبادة على قطاع غزة.
